دبي: «الخليج»

أصدرت «جيه إل إل»، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات خلال الربع الثالث من عام 2025، الذي أشارت فيه إلى أن سوق العقارات في دولة الإمارات شهد تطوراً استراتيجياً في قطاعات الوحدات السكنية والضيافة والعقارات الصناعية، حيث سجل طلباً قوياً وتحولاً في أولويات المستأجرين والمستثمرين، ما أعاد تشكيل ديناميكيات السوق بشكل فعال خلال ذلك الربع الثالث.

وذكر التقرير أن محدودية المعروض، المتأثرة بتغيّر أنماط الطلب والاحتياجات التشغيلية، أدت إلى ارتفاع الأسعار والإيجارات وإعادة رسم ملامح استراتيجيات التطوير في القطاعات الثلاثة. كما أن زيادة التنويع، والتكيّف الاستراتيجي، وتحسين القيمة، تُعزّز من قدرة تلك القطاعات على تحقيق نجاح مستدام على المدى الطويل.

وفي ظلّ الارتفاع القياسي في عدد معاملات البيع، أصبح البيع على الخارطة محركاً واضحاً لنموّ قطاع الوحدات السكنية في دولة الإمارات خلال الربع الثالث من عام 2025، وذلك بفضل وجود الأسس السوقية السلمية وقوة الطلب. وبينما شهد قطاع الضيافة تحولاً استراتيجياً في أنماط الاستثمار نحو الأصول القائمة، شهد تطوّر قطاع المستودعات الصناعية طلباً متزايداً على حلول التخزين المتخصّصة والمرنة.

تنويع استراتيجي

قال تيمور خان، رئيس قسم الأبحاث بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى الشركة، لقد عززت أساسيات الاقتصاد الكلي القوية وجهود التنويع الاستراتيجي في دولة الإمارات نضج سوق العقارات المتنامي. وتعزز هذه المرونة الاستثنائية الطلب القوي من المشترين من المستخدمين النهائيين والمستثمرين، ما يدفع عجلة النمو المستدام في ظل محدودية المعروض وتطور ديناميكيات القطاع. كما أن الزيادة السكانية، إلى جانب نمو السياحة المتنوع، يعززان قاعدة الطلب هذه، ما يضمن توسعاً واسعاً ومستمراً للسوق في جميع قطاعات العقارات الرئيسية».

نمو قوي

حافظ سوق الوحدات السكنية في دولة الإمارات على نموه القوي خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث بلغت قيمة المبيعات الإجمالية في دبي 139.7 مليار درهم. ويعكس هذا النمو ثقة المستثمرين القوية والطلب المتزايد من ملاك ومستأجري العقارات، مدعوماً بإعلانات تدشين المشاريع الجديدة. وتعزز مبادرات مثل «برنامج تملك العقار الأول» أساسيات السوق، وتسهل وصول السكان ذوي الدخل المتوسط ​​إلى العقارات على الخارطة، وتدفع المستوى الجيد لنشاط المعاملات العقارية.

وذكرت الشركة في تقريرها أن مبيعات الوحدات السكنية على الخارطة ساهمت بشكل كبير في دفع أداء السوق، فخلال الفترة من بداية عام 2025 حتى الربع الثالث، سجلت العاصمة أبوظبي نمواً استثنائياً بنسبة 76.2%، حيث تضاعفت معاملات البيع على الخارطة لتصل إلى 113%، بينما شهدت دبي نمواً إجمالياً بنسبة 16.5%، حيث شكل نشاط البيع على الخارطة 75.4% من إجمالي معاملات الربع الثالث. وقد أدى هذا الطلب المرن إلى ارتفاع أسعار المبيعات في جميع الفئات فارتفعت أسعار الفلل بنحو 15% في الإمارتين، بينما سجلت الشقق زيادة بنسبة 7.8% في أبوظبي و12.6% في دبي.

وتباينت ديناميكيات الإيجار خلال الربع الثالث، حيث أظهرت أسعار الإيجارات في دبي استقراراً متزايداً، ومن المتوقع أن تشهد نمواً محدوداً حتى نهاية عام 2025. بينما سجل سوق الإيجار في أبوظبي نمواً قوياً في جميع أنواع العقارات حيث ارتفعت إيجارات الفلل بنسبة 15.6% والشقق بنسبة 14.8%. ومن المقرر إنجاز حوالي 12 ألف وحدة في الربع الرابع من عام 2025 بإمارة دبي. وتشير التوقعات إلى توسع كبير في حجم المشاريع المنجزة في السنوات القادمة بما يشمل 47200 وحدة في عام 2026 و72500 وحدة في عام 2027، معظمها شقق سكنية، ما يجعل السوق مهيأً لاستمرار النمو.

خيار جذاب

يُعيد المستثمرون الرئيسيون تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية في قطاع الضيافة، إذ تُجبر قيود توافر الأراضي وارتفاع تكاليف التطوير المستثمرين على التوجه نحو الأصول القائمة. ويشير تقرير الشركة حول ديناميكيات أداء سوق الضيافة والفنادق للربع الثالث من عام 2025 إلى أنّ نضج القطاع جعله خياراً جذاباً للمستثمرين المؤسسيين.

ويعكس الأداء القوي للسوق المتوسطة في دبي انخفاض الاعتماد على قطاع العقارات الفندقية الفاخرة، ما يُظهر قدرة الإمارة على تلبية احتياجات قاعدة سياحية متنوعة. وقد استقطبت دبي نحو 13.95 مليون سائح خلال الفترة بين شهري يناير وسبتمبر، بزيادة قدرها 5% مقارنةً بالعام الماضي. وحافظ الزوار من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا الغربية وجنوب آسيا، على حصتهم السوقية المهيمنة، مُمثلين أكثر من نصف إجمالي الزوار، بينما سجلت الأسواق الثانوية، مثل أستراليا والأمريكيتين، ارتفاعاً بنسبة 13.3% و11.5% على الترتيب في إجمالي عدد الزوار الذين يقضون ليلة واحدة على الأقل، ما زاد من تنوع تركيبة الزوار. وفي ظل التطوير المُستمر للبنية التحتية والعروض المُحسّنة من المنتظر أن يشهد السوق أداءً سياحياً قوياً ومستداماً، حيث من المتوقع أن يصل عدد الزوار الدوليين الذين يقضون ليلة واحدة على الأقل إلى 19.44 مليون سائح في عام 2025، بزيادة قدرها 5.2%.

ويعمل ارتفاع أسعار الأراضي ومحدودية المساحات المتاحة لمشاريع التطوير في كلٍّ من دبي وأبوظبي على تقييد المعروض المرتقب الجديد، ما يُهيئ مناخاً جيداً للاستثمار في الأصول القائمة بدلاً من المواقع الجديدة، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً هاماً للمستثمرين والوافدين الجدد إلى السوق. ويوفر المخزون الجديد المقيد الناتج عن ذلك جداول زمنية مُختصرة لمشاريع التطوير، ومخاطر تنظيمية أقل، وجداول زمنية مُتوقعة لاستخدام رأس المال، ويدعم استدامة الإشغال وقوة التسعير في كلتا الإمارتين.

تطور ديناميكي

يشهد قطاع المستودعات الصناعية في دولة الإمارات تطوراً ديناميكياً، ما يزيد الطلب على الحلول المتخصصة والمرنة. وقد أدى التركيز المتزايد على فعالية شبكات التوصيل للعملاء إلى ظهور مراكز تنفيذ صغيرة ومراكز توزيع داخل قلب المدينة، بينما تلبي مرافق التخزين المُتحكم بدرجة حرارتها وتخزين الأدوية الحاجة إلى مرافق أكثر تخصصاً وتعقيداً. وما يُعزز هذا التطور، أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي وموانئ دبي العالمية تعملان على تعزيز الدفع نحو تبني النظم اللوجستية الذكية، حيث ترتبط قيمة العقارات بشكل متزايد بالكفاءة التشغيلية القائمة على البيانات، بما يتجاوز مجرد الموقع والمساحة.

ولقد أدى الطلب المستمر إلى ارتفاع متوسط أسعار ​​إيجارات المستودعات بنسبة 21.3% في أبوظبي و17.8% في دبي مقارنةً بالعام الماضي. ونظراً لمحدودية المساحات الرئيسية، تحول اهتمام المستأجرين إلى المواقع الثانوية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات بمدينة دبي الصناعية (24.3%) ودبي الجنوب (21.3%)، بينما سجلت أسعار الإيجارات في أسواق فرعية مثل مناطق خليفة الاقتصادية (كيزاد) – المعمورة في أبوظبي نمواً بنسبة 24.7%. ويتجاوز الطلب على المناطق الحرة بدبي حجم المعروض بمعدلات كبيرة، ما شجع على تطوير مرافق جديدة مع وجود عروض عديدة للتأجير المسبق، ما يدفع السوق نحو مزيد من التوازن.