دبي: أحمد البشير 

قالت «بلومبيرغ» إن دبي وأبوظبي اللتين أصبحتا خلال السنوات الأخيرة موطناً لعدد من أكبر صناديق التحوّط العالمية، تشهدان موجة جديدة من إقبال مديري الاستثمار الذين يفضّلون تأسيس كياناتهم الخاصة والاستقلال عن المؤسسات الكبرى.

ورغم أن الإمارات تُعد موطناً لثروات سيادية تُقدّر بتريليونات الدولارات، فإن بعض أبرز الصناديق الناشئة تحصل على دعمها الأوّلي من شركات أمريكية وأوروبية.

وقد شرع ما لا يقل عن خمسة من مديري المحافظ في مؤسسات عالمية كبرى في تأسيس صناديقهم الخاصة داخل مركز المال الإقليمي، فيما تحظى أكبر ثلاثة من هذه الصناديق بدعم مباشر من شركات «برومر وشركاه»، و«شونفِيلد للاستشارات الاستراتيجية»، و«مورغان ستانلي».

«كونتينويم كابيتال مانجمنت»

وحصل نيكولاي ألكساندروف على استثمار يقارب 500 مليون دولار من الذراع الاستثمارية لـ«مورغان ستانلي» لصالح صندوقه الكمي الجديد «كونتينويم كابيتال مانجمنت». وسيُدير ألكساندروف، الذي عمل سابقاً لدى «إكسودس بوينت كابيتال مانجمنت» و«ميلينيوم مانجمنت»، أموالاً، حصرياً لمصلحة «مورغان ستانلي».

أما نيكولاوس هيلدبراند، الذي سبق أن عمل في «بريڤان هاورد» لإدارة الأصول و«إكسودس بوينت»، فقد انضم إلى «برومر» ليطلق وحدة تداول جديدة تشرف على صندوق برومر للدخل الثابت، والذي بدأ بالفعل بتداولاته الشهر الماضي بعد حصوله على نحو 500 مليون دولار من الشركة، إضافة إلى 600 مليون دولار من مستثمرين خارجيين.

«إنسايت كابيتال مانجمنت»

وفي وقت سابق من العام، حصل عمر نيويرا على تمويل بقيمة 500 مليون دولار من شركة «شونفِلد» لصالح صندوقه الجديد «إنسايت كابيتال مانجمنت» الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، وسيبدأ في مراحله الأولى بالاستثمار حصرياً لحساب «شونفِيلد».

وتعكس هذه التحركات جاذبية الإمارات وجهةً مثالية لمديري الاستثمار الذين يسعون إلى تأسيس شركاتهم الخاصة، وبناء فرق عمل جديدة، وجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من بيئة ضريبية ميسّرة وأسلوب حياة فاخر، إضافة إلى إمكانية التداول عبر مناطق زمنية متعددة.

وخلال عقد واحد فقط، تحوّلت الإمارات من موطن لعدد محدود من صناديق التحوّط إلى واحدة من أكثر الوجهات نشاطاً في هذا القطاع، حيث افتتحت معظم المؤسسات العالمية مكاتب في دبي أو أبوظبي، وبعضها في المدينتين معاً.

الثروات العائلية

وتستقطب دبي الكفاءات الشابة وأصحاب الثروات العائلية الذين يديرون أكثر من تريليون دولار، فيما تُعد أبوظبي المركز الأكبر لجذب التمويل بفضل سياسات حكومية تشجع الشركات على تأسيس حضور فعلي فيها.

ورغم ذلك، فإن جذب الصناديق السيادية الإماراتية ليس مهمة سهلة. فهذه الصناديق، وعلى رأسها جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي تُقدَّر أصوله بنحو تريليون دولار، تنتقي استثماراتها بدقة شديدة وتفضّل أصحاب السجلات الطويلة والموثوقة، لكنها في المقابل تدعم بعضاً من أكبر صناديق التحوّط في العالم وتوسّع استخدام الحسابات المُدارة بشكل منفصل لضخ استثمارات جديدة.

ويقول ريتشارد فِنتون، رئيس مبيعات التمويل الأولي في الشرق الأوسط لدى شركة «آي جي برايم»: «لجذب الصناديق السيادية عليك امتلاك سجل أداء ضخم ومقترحات غير تقليدية، وإلا فسيستمرون في التعامل مع مديريهم الراسخين».

وقد اختار كلٌّ من كلاوس روزنبرغ غوثارد ومارتن راسموسن أبوظبي لإطلاق صندوقهما الجديد «دوفهاوس كابيتال» متعدد الاستراتيجيات، حيث انتقل غوثارد من البرتغال، بينما يسافر راسموسن من إيطاليا كل أسبوعين.

كما انتقل ويليام إسفي من المملكة المتحدة إلى أبوظبي لإطلاق صندوق أسهم قد يبدأ أعماله العام المقبل، بعد خبرته في «إس بي إكس كابيتال» و«ميلينيوم».

ويدرس عادل حبري، وهو خبير سابق في «ميلينيوم»، ما إذا كان سيؤسس صندوقه الجديد «كوانت دي كابيتال» في دبي أم لندن، والمتوقع أن يبدأ التداول في النصف الثاني من العام المقبل، مختصاً في تداول أسعار الفائدة والعملات.

ويؤكد فِنتون أن عدداً متزايداً من مديري الصناديق في المؤسسات متعددة الاستراتيجيات سيبدؤون بإطلاق صناديقهم الخاصة، وسيستقطبون استثمارات من المكاتب العائلية الإماراتية الساعية لتنويع محافظها، ما سيُسهم في توسعة النظام المالي المحلي على غرار نيويورك ولندن. (بلومبيرغ)