يمثل المرسوم بقانون رقم (159/2025) بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم غدٍ الاثنين، نقطة تحول مفصلية في مسيرة التشريع الوطني، بما يؤسسه من إطار قانوني تاريخي ونوعي في حرب الدولة الشاملة ضد تجار السموم وإنقاذ ضحاياهم.
ويأتي القانون الجديد، الذي يضم 84 مادة، ترجمة لسياسة الدولة المتوازنة، إذ يجمع بين الردع الحازم للشبكات الإجرامية وتجفيف منابعها عبر فرض أقصى العقوبات، وبين تعزيز البعد الإنساني من خلال إتاحة العلاج السري والآمن لضحايا الإدمان.
وتضمن القانون دمج تشريعات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بما يسهم في توحيد المفاهيم والمصطلحات والأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم والعقوبات والإجراءات، بما يسهل تطبيقه ويعزز فعاليته.
وشددت نصوص القانون على تغليظ العقوبات على جرائم الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة، وصولاً إلى الإعدام أو السجن المؤبد في أخطر القضايا، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة، بهدف استئصال جذور هذه الأنشطة الإجرامية، مع توفير حماية خاصة للفئات الضعيفة.
وفي المقابل، راعى القانون البعدين الإنساني والحقوقي، حيث نص على عدم إقامة الدعوى الجزائية على المدمن الذي يتقدم طوعاً للعلاج قبل قيد أي شكوى، مع ضمان سرية المعلومات وحماية المبلغين والخاضعين للعلاج.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن القانون يعكس دخول الكويت مرحلة جديدة من الحزم التشريعي، ويعزز قدرة الأجهزة الأمنية على فرض الردع وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية ضمن أقوى إطار عقابي شهدته البلاد.
كما اعتبر الديوان الوطني لحقوق الإنسان القانون خطوة تشريعية نوعية تعزز حماية المجتمع وصون الحقوق الأساسية، واستجابة مهمة للمتطلبات الدولية ذات الصلة.
وفي إطار الاستعداد لتطبيق القانون، أطلقت وزارة الداخلية حملات توعوية للتعريف بأحكامه تحت شعار «نحمي وطن»، إلى جانب جهود إعلامية وتوعوية مكثفة من مختلف الجهات المعنية، بما يعزز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وسبل مكافحتها.
كما تضمن القانون إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ليتولى رسم الاستراتيجية الوطنية الشاملة، ووضع خطط التوعية والوقاية والعلاج، وربط الجهود الوطنية بالمعاهدات الدولية ذات الصلة، بما يضمن تنفيذاً فعالاً ومتكاملاً.
ووضع القانون شروطاً صارمة لوصف وصرف المواد المخدرة في عدد من مواده، من بينها المواد (20 و22 و24)، بما يعكس الحزم التشريعي في ضبط التعامل الطبي والمهني، ومنع تسريب هذه المواد أو إساءة استخدامها، وقطع الطريق على استغلال الوصفات الطبية.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح قد أكد، في بيان عقب صدور المرسوم بقانون رقم (159/2025) في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أن القانون يعكس دخول الدولة مرحلة جديدة من الحزم التشريعي.
وأشار الشيخ فهد اليوسف إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وإحباط العديد من محاولات التهريب، مؤكداً أن القانون الجديد يعزز قدرة الأجهزة الأمنية على فرض الردع وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية، عبر منظومة قانونية ترسخ أقوى إطار عقابي شهدته البلاد.
وعلى صعيد متصل، قال الديوان الوطني لحقوق الإنسان إن القانون يمثل خطوة تشريعية نوعية تعزز الإطار الوطني لحماية المجتمع وصون الحقوق الأساسية، إضافة إلى كونه استجابة مهمة للمتطلبات الدولية ذات الصلة، واستيفاءً لعناصر الحماية المتكاملة.
وفي جهد تكاملي، استبقت جهات الدولة المعنية دخول القانون حيز التنفيذ بإطلاق حملات توعوية للتعريف بمواده، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة المواد المخدرة وسبل الحد من انتشارها.
وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الداخلية الحملة الوطنية للتعريف بالقانون تحت شعار «نحمي وطن»، على مرحلتين، الأولى امتدت لمدة أسبوعين قبل بدء التطبيق، وركزت على تعريف الجمهور بمواد القانون، فيما تتضمن المرحلة الثانية حملة توعوية مستمرة على مدار العام للتوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.
وافتتحت وزارة الداخلية أخيراً أول معرض ميداني للحملة الوطنية للتعريف بالقانون في مجمع الأفنيوز، بمشاركة جمعية المحامين ووزارة الصحة، حيث تضمن أركاناً تعريفية وتفاعلية تستعرض أبرز مستجدات القانون والعقوبات الرادعة، إلى جانب مواد توعوية مرئية ومطويات إرشادية.
كما أطلقت النيابة العامة مطلع ديسمبر الجاري حملة إعلامية توعوية استباقية عبر منصاتها الرسمية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حزم وتنفيذ دقيق لأحكام القانون منذ اللحظة الأولى لدخوله حيز النفاذ.
وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع المرسوم بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها خلال اجتماعه المنعقد في 28 أكتوبر الماضي، تجسيداً للإرادة الحازمة في حماية الأمن الإنساني والاجتماعي، وتعزيز تموضع دولة الكويت على مسار التوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مكافحة المخدرات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
