نظرت المحكمة الابتدائية المدنية بدبي، نزاعا بين شخص وصديقته، حيث ادعت الأخيرة أن صديقها استغل الروابط الشخصية بينهما، لإقناعها بالحصول على قرضين بنكيين بادعاء استثمار مالي في شركة تعمل في تجارة التبغ ولوازم التدخين، قبل أن يتنصل من التزامه بسداد الأقساط المتفق عليها، وينكر حصوله على أي مبالغ، الأمر الذي دفعها لرفع دعوى للمطالبة باسترداد حقوقها.
بحسب ملف القضية، أصدرت المحكمة حضورياً، حكما بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لصديقته 239 ألف درهم مع الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام، إضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وتفيد أوراق الدعوى، أن امرأة لجأت إلى قرض شخصي أول، بقيمة 120 ألف درهم، حولت منه 100 ألف درهم إلى حساب الشركة التابعة لصديقها المدعى عليه، وسلمته الباقي نقداً، وذلك بناء على تعهده بسداد الأقساط الشهرية من أرباح المشروع المزعوم، إلا أن هذا التعهد لم يُنفذ، ليزداد العبء عليها لاحقاً حين اضطرت للحصول على قرض أخر بقيمة 174 ألف درهم لسداد القرض الأول، ثم حولت ما تبقى منه حوالي 73 ألف درهم إلى حساب الشركة ذاتها مقابل تعهد صديقها بالالتزام بالسداد.
وبعد استمرار امتناع صديقها عن السداد رغم مطالباتها الودية، لجأت المدعية إلى خبير استشاري لإعداد تقرير، كشف أن إجمالي المبالغ غير المسددة بلغ 239 ألف درهم وقدمت للمحكمة مستندات تضمنت صوراً من المحادثات الإلكترونية عبر تطبيق واتساب، أظهرت اتفاقاً صريحاً على التزام المدعى عليه بسداد الأقساط الشهرية البالغة 5211 درهماً، وهو ما لم يفِ منه سوى بقسطين فقط.
وخلال جلسات التقاضي، تمسك المدعى عليه بإنكار وجود أي اتفاق أو مبالغ مستحقة عليه، وطلب رفض الدعوى، بينما أكدت المدعية مطالبها وقدمت أدلتها الإلكترونية، مدعومة بالحوالات البنكية.
وبناء على تكليف المحكمة لخبير حسابي محايد، انتهى التقرير إلى صحة ما ذهبت إليه المدعية، استناداً إلى سجلات القروض البنكية والتحويلات والمراسلات الإلكترونية، لتحكم المحكمة بحكمها المتقدم ذكره.