كتب - سمير حسنى

في الفترة الأخيرة أطلقت الدولة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لدعم الممولين وتشجيع الاستثمار، خاصة في سوق المال والبورصة، وتهدف الحزمة إلى بناء علاقة ثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، من خلال تعزيز التزام الممولين بالقوانين والضرائب.

أوضح الدكتور صفوت حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فى تصريحات للتليفزيون المصري، أن الحزمة ركزت على الملتزمين ضريبياً، من خلال إنشاء القائمة البيضاء التي تضم الممولين الأكثر التزاماً وفق معايير موضوعية تعتمد على فلسفة تقييم المخاطر، وتشمل المزايا الرئيسة رد ضريبة القيمة المضافة بشكل مباشر، لتوفير السيولة للممولين وتمكينهم من أداء مهامهم ودعم النمو الاقتصادي.

تابع: تم وضع إجراءات مبسطة للرد على ضريبة القيمة المضافة، حيث سيحصل الممولون المدرجون في القائمة البيضاء على الرد خلال أسبوع من تاريخ طلبهم، بدلاً من الفترات الطويلة السابقة. كما سيتم تقليل مدة المراجعة في المكاتب الأمامية من خمسة أيام إلى يومين، وتسهيل تقديم الطلبات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أشار الدكتور صفوت حسن إلى أن الحزمة تضمنت استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية على تعاملات البورصة، لتبسيط الحسابات، وتوفير الوقت والجهد، وضمان اليقين القانوني للممولين فيما يخص حقوقهم وما عليهم.

أوضح أنه سيتم إطلاق تطبيق موبايل لتسهيل إجراءات ضريبة التصرفات العقارية، يتيح للممولين تقديم الطلبات والعقود وتحديد القيمة العادلة للضريبة وفق الأسعار الفعلية للسوق، والحصول على المخالصة بشكل مباشر وسريع، دون الحاجة لزيارة المأموريات.

أكد الدكتور صفوت حسن أن الحزمة ستطبق على جميع المحافظات، مع التركيز على مراكز الخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة، التجمع، الساحل الشمالي، ومدينة الشيخ زايد، لتسهيل حصول الممولين على الخدمات الضريبية بسرعة وكفاءة.