كتبت أسماء شلبى

نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بأكتوبر في إنهاء نزاع زوجي استمر قرابة 12 شهرا، بعد خلافات متراكمة دفعت الزوجة إلى ترك منزل الزوجية، وسط تدخلات من مقربين أسهمت في زيادة الصراع وتحريض الطرفين على الطلاق، قبل أن تنتهي الأزمة باتفاق صلح حفاظا على مستقبل طفلين يبلغان 6 و4 سنوات.

بدأت الأزمة بسوء تفاهم تطور إلى خلافات حادة، انتهت بخروج الزوجة من منزل الزوجية وامتناعها عن العودة، ما دفع الزوج إلى اللجوء للقضاء للحصول على حكم بإلزامها بالطاعة، إلا أنها رفضت التنفيذ.

عقب امتناع الزوجة عن تنفيذ حكم الطاعة، أقام الزوج دعوى نشوز، في محاولة قانونية لإثبات إخلالها بواجبات الزوجية، بينما استمرت القطيعة بين الطرفين دون حلول ودية.

في المقابل، تقدمت الزوجة بطلب تسوية أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية، طالبت فيه بالطلاق للضرر، ردا على الدعاوى المقامة من زوجها، مؤكدة تعرضها لأضرار نفسية ومعنوية استحالت معها العشرة.

أمام تصاعد النزاع، لجأ الزوج إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية باعتباره الملاذ الأخير للصلح، مؤكدا رغبته في إنهاء الخلاف حفاظا على مصلحة طفليه، وهو ما فتح باب التفاوض بين الطرفين داخل جلسات التسوية.

وخلال جلسات التسوية، قررت الزوجة العدول عن موقفها والموافقة على الصلح، بعد تحرير عقد اتفاق ملزم للطرفين، تعهد بموجبه الزوج بسداد نفقة شهرية متفق عليها قدرها 25 ألف جنيه، إلى جانب سداد متجمد النفقات الخاصة بالمأكل ومصاريف الصغار.

وبموجب عقد الاتفاق، تنازلت الزوجة عن دعوى الطلاق للضرر، عقب إثباتها يسار الحالة المادية للزوج، والتزامه بتنفيذ بنود الاتفاق كاملة، ليسدل الستار على النزاع داخل مكتب تسوية المنازعات الأسرية.

وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن مكتب تسوية المنازعات الأسرية يعد مرحلة إلزامية قبل نظر دعاوى الأسرة، ويهدف بالأساس إلى الحفاظ على كيان الأسرة وتقليل آثار النزاع على الأطفال.

كما أن اتفاقات الصلح الموثقة داخل المكتب تعد سندا قانونيا ملزما، ويترتب على الإخلال بها حق اللجوء للقضاء والتنفيذ الجبري، ما يجعل التسوية حلا واقعيا يجنب الأطراف سنوات من التقاضي والخسائر النفسية والاجتماعية.