كشفت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، عن الحالة التي سيتم فيها الإعفاء من العقوبة القانونية المقررة بخصوص الإضافات غير القانونية على ملف الجنسية.

وقالت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية في بيان لها: في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز مبادئ الشفافية وتصحيح الأوضاع القانونية المرتبطة بملفات الجنسية، تؤكد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية أنه سيتم إعفاء كل من يتقدم طوعًا إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية للإبلاغ عن أي إضافات غير قانونية على ملف الجنسية الخاص به أو على ملف أحد أفراد أسرته، وذلك من العقوبة القانونية المقررة، على أن يتم التقدم خلال المهلة المحددة حتى نهاية العام الجاري.

وأوضحت الإدارة العامة أن هذا الإجراء يأتي ضمن نهجها المستمر في إتاحة الفرصة أمام أصحاب الشأن لتصحيح أوضاعهم القانونية دون مساءلة، وتشجيعهم على المبادرة بالإفصاح والتعاون، بما يسهم في حماية الحقوق، وضمان سلامة الإجراءات، وتطبيق القانون وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأكدت أن التعامل مع هذه البلاغات سيتم بكل سرية ومهنية ومسؤولية، ووفق الإجراءات القانونية المتبعة، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق المصلحة العامة.

ودعت الإدارة نفسها المعنيين إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة بالتواصل المباشر مع الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية قبل انتهائها.