كتب محمود عبد الراضي

تحرص وزارة الداخلية على تطبيق فلسفة إصلاحية حديثة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، تقوم على إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع من خلال إشراكهم في مشروعات إنتاجية متنوعة، تتيح لهم اكتساب مهارات عملية وتحويل فترة العقوبة إلى فرصة للعمل والتعلم والإنتاج.

وتشمل المشروعات الإنتاجية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل مجالات متعددة، من بينها إنتاج السلع الغذائية مثل المخبوزات ومنتجات الألبان، إلى جانب تصنيع الأثاث الخشبي والمعدني، والأدوات المنزلية، والإكسسوارات اليدوية، والملابس، وذلك وفق معايير جودة تخضع للرقابة المستمرة.

ويتم تنفيذ هذه المشروعات داخل ورش مجهزة، بإشراف متخصصين، وباستخدام خامات مطابقة للمواصفات.

ويشارك النزلاء في مختلف مراحل الإنتاج، بداية من التدريب على الحرف، مرورًا بعمليات التصنيع والتغليف، وصولًا إلى الالتزام بأسس السلامة والجودة، ما يسهم في بناء ثقافة العمل والانضباط لديهم.

كما يحصل النزلاء على مقابل مادي نظير عملهم، يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويدعمهم عند انتهاء مدة العقوبة.

وتولي وزارة الداخلية اهتمامًا كبيرًا بتأهيل النزلاء نفسيًا واجتماعيًا إلى جانب التأهيل المهني، من خلال برامج تدريبية وتثقيفية تهدف إلى تعزيز قيم الاعتماد على الذات والمسؤولية.

وتُعرض منتجات النزلاء في معارض ومنافذ بيع رسمية، ما يعكس ثقة الدولة في جودة ما يتم إنتاجه داخل هذه المراكز.

وتؤكد هذه التجربة نجاح النهج الإصلاحي الذي تتبناه وزارة الداخلية، حيث تسهم المشروعات الإنتاجية في تقليل فرص العودة للجريمة، وتفتح أمام النزلاء آفاقًا جديدة للحياة بعد الإفراج، بما يعزز دمجهم في المجتمع كأفراد منتجين ويساعد على تحقيق الاستقرار الاجتماعي.