كتب ـ هشام عبد الجليل

أكد الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تلقت عددًا من الشكاوى من صغار المزارعين على خلفية الزيادة التي طُبقت على إيجارات أراضي الأوقاف، موضحًا أن اللجنة، وعلى ضوء هذه الشكاوى، عقدت عدة اجتماعات سواء من خلال هيئة مكتبها أو على مستوى اللجنة بالكامل.

وأوضح البطران، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ المخصص لمناقشة زيادة إيجار أراضي الوقف، أن الرئيس صدّق في عام 2020 على مخطط يحدد القيمة الإيجارية عند 2500 جنيه كمرحلة أولى، على أن تتدرج الزيادة حتى تصل في عام 2024/2025 إلى 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن البديل الثاني، الذي يبدأ من 3000 جنيه وينتهي عند 13 ألف جنيه ثم يُترك بعدها السعر لآليات السوق في 2025/2026، لم يتم التصديق عليه.

وأشار رئيس لجنة الزراعة، إلى أنه رغم تصديق الرئيس على المخطط الأول الخاص بالزيادات، فإنه لم يُفعل، في حين طبقت وزارة الأوقاف زيادة وصلت، في المتوسط، إلى 45 ألف جنيه لإيجار الفدان من أراضي الوقف، بنسبة زيادة بلغت نحو 247%.

وأضاف أن حسابات الدورات الزراعية المختلفة تُظهر أن المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والبنجر، تحقق ربحية للمزارع تُقدّر بنحو 8 آلاف جنيه للفدان تقريبًا، بينما تحقق بعض المحاصيل الأخرى عائدًا لا يتجاوز 4 آلاف جنيه سنويًا للفدان، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تتناسب مع حجم الزيادة المقررة في الإيجارات.

وشدد البطران على أنه لا يوجد اعتراض من حيث المبدأ على زيادة الإيجارات، إلا أن المطلوب هو مراعاة الظروف الاقتصادية، وتبني نظرة موضوعية تراعي أوضاع صغار المزارعين المستأجرين لأراضي الأوقاف.