كتبت - نورا فخري

النهاردة، ومع أولى الجلسات التشريعية لمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني، وافق المجلس برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على تعديلات مهمة على قانون الكهرباء، في إطار مواجهة سرقات التيار الكهربائي وتقليل الفاقد.

القانون يستهدف بشكل واضح – وفق ما أكدته الحكومة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية – حماية المواطن الملتزم من الفاقد الناتج عن سرقات التيار، ليس عبر التوسع في العقوبة، وإنما بدفع المخالف، سواء كان مستهلكا منزليا أو تجاريا إلى التصالح وسداد مستحقات الدولة.

وشددت التعديلات العقوبات على الاستيلاء غير المشروع على التيار، والتوصيلات المخالفة، والتدخل العمدي في معدات الكهرباء، خاصة إذا ترتب عليه انقطاع التيار، مع الالتزام بمبدأ التناسب بين العقوبة وحجم المخالفة.

وفي الوقت نفسه، أرسى القانون نظاما متدرجا للتصالح يتيح للمخالف سداد قيمة الاستهلاك المستولى عليه وإنهاء النزاع قانونيا، مع تشديد الجزاء في حالات العود أو المخالفات الجسيمة، بما يحقق الردع دون الإضرار بالمواطن البسيط.

وأكدت فلسفة التعديلات أن الجريمة واحدة من حيث التوصيف القانوني، لكن التطبيق يراعي البعد الاجتماعي، خاصة في حالات الاستهلاك المنزلي البسيط، مع حماية المال العام وعدم تحميل الملتزمين تكلفة تجاوزات غيرهم.

طيب ببساطة.. الحكومة - ممثله في وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي قالت إيه عن قانون الكهرباء وهيطبق إزاي؟

لا. الحكومة أكدت أن تغليظ العقوبات ليس غاية في ذاته.

الهدف الأساسي هو حماية المواطن الملتزم وتقليل الفاقد الناتج عن سرقة التيار.

نعم. التصالح هو الأساس في الفلسفة الجديدة.

التصالح يعني سداد قيمة التيار المستهلك دون وجه حق بدل الدخول في مسار جنائي طويل.

ده جزء من الفلسفة الجنائية الحديثة زي ما حاصل في قانون المرور.

حالات الاستيلاء المنزلي البسيط سيتم التعامل معها عبر التصالح بمبالغ محدودة تراعي البعد الاجتماعي.

قانونا: الجريمة واحدة (لا تمييز في توصيف الجريمة).

تطبيقا: في فرق

المصانع والاستهلاك الكبير: مبالغ تصالح أعلى وإجراءات أشد.

المنازل والاستهلاك البسيط: تصالح أخف يراعي ظروف المواطنين.

لأن التفرقة في توصيف الجريمة قد تؤدي إلى شبهة عدم دستورية.

المشرع لا يملك إعفاء أحد من المسؤولية طالما أركان الجريمة متوافرة.

الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على تطوير شبكة الكهرباء.

تقليل الفاقد يحمي الموازنة العامة ويضمن استمرار الخدمة وعدم انقطاعها.

لا.

تقديم الدولة لخدمة الكهرباء ليس احتكارا تجاريا من الناحية القانونية.

الهدف منفعة اقتصادية واجتماعية للمواطنين وضمان استدامة الخدمة.