كتب محمد شعلان

أعلن محمد جبران وزير العمل، عن حزمة من الإجراءات والآليات الجديدة لتعزيز الرقابة على منشآت القطاع الخاص، وضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد، مشدداً على أن دور الوزارة يتجاوز رصد المخالفات إلى التوعية وتحقيق التوازن في سوق العمل الذي يضم نحو 25 مليون عامل.

وكشف وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، عن إطلاق فكرة التفتيش الذكي، وهي منظومة تعتمد على التعاون مع أصحاب الأعمال والمنشآت، وأوضح جبران أن المنشآت التي تثبت امتثالاً كاملاً لمعايير السلامة والصحة المهنية ستحصل على العلامة الخضراء، والتي تمنحها ميزة الإعفاء من التفتيش لمدة عام كامل، كحافز وتشجيع على الالتزام الذاتي.

أكد جبران أن القانون الجديد وضع عقوبات رادعة لضمان حقوق العمال، مشيراً إلى طفرة كبيرة في قيمة الغرامات مقارنة بالقانون القديم وهي مخالفة تصاريح الأجانب حيث ارتفعت من (100-1000 جنيه) لتصل إلى (20-200 ألف جنيه) عن الفرد الواحد، وتتضاعف في حالة العودة، والحد الأدنى للأجور وغرامات تتراوح بين 5 إلى 7 آلاف جنيه عن العامل الواحد وتتعدد بتعدد العمال، وعرقلة عمل المفتشين حيث تصل غرامة الامتناع عن تقديم البيانات للمفتش إلى 30 ألف جنيه.

وأشار الوزير إلى تغيير استراتيجية التفتيش من المفتش الفردي إلى الحملات الجماعية التي تضم فرقاً تتراوح بين 5 إلى 70 مفتشاً لضمان الشفافية والدقة وحصر المناطق الصناعية بالكامل. كما أكد على وجود تنسيق مستمر مع الغرف التجارية، وجمعيات المستثمرين، وممثلي الشركات الأجنبية (مثل الشركات الصينية) لنشر الوعي ببنود القانون ومميزاته.