كتب - أحمد عبّد الهادي

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة الرابعة «مجتمعات عمرانية»، تقريرها القانوني في الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية حسين لبيب، طعنًا على قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب قطعة الأرض المخصصة لإقامة فرع للنادي، مؤكدة أن ادعاءات النادي بوجود عوائق حالت دون تنفيذ المشروع لا تستند إلى واقع أو قانون.

وأوضحت الهيئة أن الثابت بالأوراق أن نادي الزمالك تسلم قطعة الأرض محل النزاع منذ عام 2004، وعاينها المعاينة التامة النافية للجهالة، بما ينفي وجود أي موانع حقيقية تحول دون البدء في تنفيذ المشروع عقب صدور القرار الوزاري المعدل رقم 1084 لسنة 2024.

وأكد تقرير مفوضي الدولة أن جهة الإدارة منحت النادي مهلات متتالية على مدار سنوات طويلة، إلا أن نسب التنفيذ ظلت ضعيفة ولم تتجاوز 2%، رغم صدور قرارات وزارية وتوجيهات رسمية مشروطة بالالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المحدد لإنهاء المشروع.

وأضاف التقرير أن التذرع بوجود معوقات إجرائية أو تنفيذية لا يغير من سلامة القرار الإداري المطعون عليه، خاصة في ظل ثبوت إخطار النادي بالإحداثيات وحدود الملكية وعدم وجود تعارض يحول دون التنفيذ الفعلي على الأرض.

وانتهت هيئة مفوضي القضاء الإداري في رأيها القانوني إلى قبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، مع إلزام المدعي بصفته بالمصروفات، مؤكدة سلامة قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب الأرض، ليبقى الفصل النهائي لمحكمة القضاء الإداري عند نظر الدعوى في جلساتها المقبلة.