كتبت ـ نور على

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عصام فريد استعراض النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية.

وأكد النائب دياب، أن نقابة المهن الرياضية تُعد من الركائز الأساسية لتنظيم الممارسة الرياضية في المجتمع، حيث تلعب دورًا محوريًا في تقنين ممارسة المهن الرياضية. وأوضح أن العضوية في النقابة كانت تعتمد في الأصل على المؤهل الأكاديمي في التربية الرياضية، وهو النظام الذي استمر لسنوات طويلة، رغم التطورات السريعة في مجالات التعليم الجامعي.

وأشار إلى أن التغيرات الأكاديمية وتوسع نطاق العلوم المتداخلة مع الرياضة فرضت ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين المؤهل الدراسي والممارسة المهنية، وهو ما دفع إلى تعديل قانون نقابة المهن الرياضية بما يتماشى مع التطورات العلمية والمهنية الجديدة. وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني في المجال الرياضي، وذلك من خلال إدخال تعديلات اصطلاحية وتنظيمية لتوحيد المعايير القانونية التي تحكم القيد بالنقابة.

وفي هذا السياق، تطرق دياب، إلى التعديلات الرئيسية التي شملت استبدال مسمى "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" في المادة 5 من قانون نقابة المهن الرياضية، بالإضافة إلى إقرار بعض التعديلات المتعلقة بإقرار الدراسات المتخصصة من قبل وزارة الشباب والرياضة، مع ضرورة التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات في حال كانت هذه الدراسات معادلة للمؤهلات الأكاديمية.

كما أشار دياب، إلى أهمية تسريع نقابة المهن الرياضية في تحديث هيكل "الشعب النقابية" بما يتناسب مع التطورات الحديثة في العلوم الرياضية، مثل علوم الحركة البشرية، وعلم النفس الرياضي، والتغذية الرياضية، بما يسهم في رفع كفاءة الممارسين وضمان جودة الممارسة المهنية.

واختتم دياب قائلاً: "إن مشروع القانون يتماشى مع المبادئ الدستورية ويعكس التوجهات الحديثة في تنظيم المهن الرياضية، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي."