كتبت ـ منة الله حمدى

تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق ما تداولته بعض وسائل الإعلام الغربية حول تراجع معدلات انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة المحتل، وهو الأمر الذي يتناقض بشكل كامل مع إفادات المصادر الميدانية للمنظمة والتقارير الأخرى الصادرة عن الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية المعنية العاملة في القطاع.

ومن جانبه، قال المحامي علاء شلبي رئيس المنظمة، إن التذرع بدخول قسط من المساعدات إلى القطاع خلال الشهرين الأخيرين أمر لا يعني توفير أية معالجات جدية لخطر المجاعة القائم والمتنامي، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن واقع تدفق المساعدات لم يجاوز نسبة الـ30 بالمائة مما نص عليه اتفاق أكتوبر أول الماضي، فضلاً عن تفاقم معاناة قرابة 1.4 مليون نسمة يسكنون العراء في خيام مهترئة مع دخول البرد القارس والعواصف القاسية والأمطار الغزيرة التي تجاوزت إغراق الخيام إلى إسقاط المباني المتأثرة من العدوان الحربي الإسرائيلي على رؤوس ساكنيها ومقتل العشرات منهم في غضون أيام قليلة.

وتابع شلبي، تساند المنظمة دعوة السيد بالاكريشنان راجاجوبال مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في السكن لتحرك دولي أكثر جدية عبر فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال يماطل في دخول المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك المساكن المتنقلة التي جهزتها الحكومة المصرية، فضلاً عن استمرار منع الكميات الكافية من الغذاء والدواء والطاقة على نحو يهدد حياة عشرات الآلاف، وخاصة الجرحى والمرضى.

وأضاف رئيس العربية لحقوق الإنسان، أن تقرير مركز الميزان لحقوق الإنسان (منظمة عضو بالمنظمة العربية ومقره غزة) صادر نهار يوم أمس 21 ديسمبر أشار إلى استشهاد 401 وإصابة 1108 آخرين منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الآمنين ومراكز تجمع وإيواء النازحين.
وأفادت وزارة الصحة بقطاع غزة صباح اليوم بسقوط 12 شهيدًا و7 مصابين جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ48 ساعة الماضية.

ونددت المنظمة بتقرير منظمة "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" the Integrated Food Security Phase Classification (IPC) والصادر يوم الجمعة الماضي والذي يُقلل من خطر المجاعة. وبالرغم من اعتراف التقرير ذاته بأن المعاناة لا تزال متواصلة، وأن شخص واحد من كل خمسة أشخاص بما يقارب نصف مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة، فإن المدلول الذي روج له التقرير حول تراجع المجاعة بما يناهض حقائق الواقع هو مدلول لا يمكن إغفاله، لكونه يبعث بتقييمات خاطئة تُوفر للاحتلال والعدوان الإسرائيلي أسباباً لتبرير جرائمه المتواصلة.

وأكدت المنظمة، أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي الانحراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالحديث عن فتح منفذ رفح الحدودي مع مصر لخروج الفلسطينيين فقط دون عودة الآلاف الراغبين منهم، إنما يعني بكل تأكيد عزمها الاستمرار في مخططها للتهجير القسري للسكان خارج القطاع.

وأكدت المنظمة، أن تكامل أبعاد الاستمرار في محاولة التهجير القسري للسكان بالتوازي مع منع تدفق المساعدات المنقذة للحياة ومع تصاعد الاعتداءات على النازحين واحتلال أكثر من نصف القطاع ومنع استئناف الأنشطة المعيشية والإنتاجية - تصميماً منهجياً مقصوداً لاستمرار ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في القطاع التي لا يزال يطالب بها مسؤولين في حكومة الاحتلال، وهو ما يستوجب إجراء مراجعة فورية للشلل الذي أصاب التحركات الدولية لوقف الإبادة.