يواجه قطاع أجهزة ألعاب الفيديو، المُثقل أصلاً بارتفاع الرسوم الجمركية وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، ضغطًا جديدًا، بعد ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن الطلب على ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية تجاوز العرض، مع تسارع شركات التكنولوجيا الكبرى في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتُعد ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية عنصرًا أساسيًا في أجهزة بلاي ستيشن من سوني، وإكس بوكس من مايكروسوفت، وسويتش من نينتندو.

يُعطي الموردون الأولوية لطلب الذكاء الاصطناعي ذي الهوامش الربحية الأعلى.

مع تحقيق خوادم الذكاء الاصطناعي أرباحًا أكبر، يُوجّه مُصنّعو الذاكرة إنتاجهم بشكل متزايد نحو رقائق مراكز البيانات، مما يُقلّل من توافرها لأجهزة المستهلكين. وقد ترتفع أسعار أجهزة الألعاب المنزلية والحواسيب الشخصية أكثر.

وذكرت رويترز أن شركة مايكرون "تُنهي علامتها التجارية كروشال"، التي استمرت لسنوات طويلة، والتي كانت تحظى بشعبية كبيرة لدى مُجمّعي أجهزة الكمبيوتر، مما يُؤكد كيف يميل السوق بعيدًا عن منتجات الذاكرة المُوجّهة للبيع بالتجزئة.

يحذر المحللون من أن ارتفاع تكاليف الذاكرة قد يُجبر مُصنّعي أجهزة الألعاب المنزلية على رفع الأسعار مجددًا، مما قد يُؤثر سلبًا على الطلب بعد الزيادات السابقة المرتبطة بالتعريفات الجمركية.

وقد أعلنت شركة سايبر باور بي سي بالفعل عن زيادات في الأسعار، بينما من المتوقع أن ترفع شركتا ديل ولينوفو أسعارهما أيضًا، وفقًا للتقارير. وقال جوست فان دريونين، أستاذ ألعاب الفيديو في كلية ستيرن بجامعة نيويورك: "بما أن الذاكرة تُشكّل حوالي خُمس إجمالي تكاليف مكونات الحاسوب الشخصي، فإن هذا يُؤثر بشدة على المُصنّعين". وتوقّع أن ترتفع أسعار أجهزة الألعاب بنسبة تتراوح بين 10% و15% خلال العام أو العامين المقبلين، بينما قد ترتفع أسعار أجهزة الكمبيوتر بنسبة تصل إلى 30%، مع احتمال زيادة أسعار الذاكرة في عام 2026. وتلوح في الأفق زيادات أخرى، وربما تأجيلات.

وتشير تقديرات شركة Counterpoint Research إلى أن أسعار الذاكرة قد ترتفع بنسبة 30% في أواخر عام 2025، و20% أخرى في أوائل عام 2026، إضافةً إلى مكاسب بلغت حوالي 50% هذا العام، مما يضغط على دورة أجهزة الألعاب التي بدأت تتقادم. وتُباع الطرازات المتطورة حاليًا بحوالي 650 دولارًا (إكس بوكس سيريس إكس) و750 دولارًا (بلاي ستيشن 5 برو).