كتبت أسماء شلبي

أقام زوج، دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهم فيها زوجته بهجر مسكن الزوجية دون مبرر قانوني، ومنعه من رؤية أطفاله الثلاثة وتوجيه اتهامات باطلة بسرقة حقوقها وحرمانها من النفقات.

قال الزوج في صحيفة دعواه إنه ملتزم بسداد نفقات المسكن والملبس والتعليم والعلاج والترفيه، مشيرا إلى أن زوجته حصلت خلال عامين فقط على 340 ألف جنيه رغم تركها منزل الزوجية خلال تلك الفترة.

وأوضح الزوج أن زوجته لاحقته بدعاوى وصفها بالكيدية وذلك بغرض الزج به في السجن، كما اتهمها بالتعدي عليه بسلاح أبيض أثناء محاولته رؤية أطفاله داخل منزل عائلتها، مؤكدا أنه حرر بلاغا رسميا بالواقعة بشهادة شهود وتقرير طبي يثبت الإصابات التي لحقت به.

طالب الأب لثلاثة أطفال بـإثبات نشوز الزوجة لتركها مسكن الزوجية دون عذر، وحرمانها من النفقة المقررة شرعا وقانونا حال ثبوت النشوز، تخفيض نفقات الأطفال بما يتناسب مع دخله الحقيقي.

وأكد الزوج أنه سعى بكل الطرق لحل الخلاف وديا، إلا أن زوجته ورفضت الصلح، وفضلت الإقامة بمنزل عائلتها، مع استمرارها في مطالبته بنفقات مبالغ فيها، واتهامه زورا بالبخل والتشهير به، ما ألحق به أضرارا مادية ومعنوية مثبتة بالمستندات.

وفقا لقانون الأحوال الشخصية، نشوز الزوجة يتحقق بتركها مسكن الزوجية دون سبب مشروع، أو امتناعها عن طاعة الزوج، أو منع الأب من رؤية أطفاله دون مسوغ قانوني.

وفي حال ثبوت النشوز بحكم قضائي، تسقط نفقة الزوجة الزوجية، بينما لا تسقط حقوق الأطفال في النفقة والرعاية.

كما تملك المحكمة سلطة تقدير النفقات وفق دخل الزوج وظروفه، مع الأخذ في الاعتبار المستندات والتقارير المقدمة من الطرفين.