تتجه دولة الإمارات، لتسجيل مستويات قياسية في تجارتها الخارجية غير النفطية هذا العام (2025)، مدعومةً بتوسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة منذ إطلاقها، وكذلك، توسيع نطاق إعادة الصادرات نحو أسواق خارجية جديدة.
وبهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات، تعمل وزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة التجارة الخارجية، على تعزيز الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم للعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات، كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية. 
يعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. حيث وقعت دولة الإمارات، أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جمهورية الهند بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2022 وتسعى الإمارات إلى توقيع اتفاقيات مثيلة مع العديد من الشركاء التجاريين حول العالم، وذلك تنفيذاً للخطط الاستراتيجية المعلنة ضمن «مشاريع الخمسين» التي تقود المرحلة المقبلة من النمو والتنمية المستدامة في الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.
تجارة غير مسبوقة
واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، تحقيق معدلات نمو قياسية لتقترب من 2.7 تريليون درهم (728 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة 24.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعد واحداً من أعلى معدلات النمو الفصلية، على أساس سنوي، في تاريخها. مع توقعات بوصولها إلى حاجز4 تريليونات درهم نهاية 2025.
ولامست قيمة التجارة غير النفطية حاجز التريليون درهم خلال 3 أشهر فقط (أي في الربع الثالث من 2025، وتحديداً في الفترة من بداية يوليو/ تموز وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2025)، وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة.
وكان إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في نهاية النصف الأول من العام الجاري، قد سجل 1.7 تريليون درهم.
وتواصل دولة الإمارات، ترسيخ مكانتها الدولية بوابة لتسهيل التدفقات التجارية حول العالم، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ودعمها ومتابعتها لاستراتيجية توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي جرى إعلانه في سبتمبر/ أيلول 2021، وتم تحت مظلته التوصل إلى 32 اتفاقية، دخلت 14 منها حيز التنفيذ حتى الآن. وانعكست المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات باعتبارها شريكاً تجارياً واستثمارياً موثوقاً للاقتصادات الكبرى حول العالم، إيجابياً على ازدهار التجارة غير النفطية للدولة التي واصلت مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته قبل سنوات، محققةً في نهاية سبتمبر الماضي قفزات نوعية تاريخية، سواء من حيث معدلات النمو الإجمالية أو من حيث النمو في صادرات السلع غير النفطية وعمليات إعادة التصدير أو غيرها من مكونات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
وكانت الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، حافزاً رئيسياً للمسار الصاعد الذي تشهده التجارة الإماراتية غير النفطية خلال السنوات الأخيرة، حيث جعلها أكثر وصولاً ونفاذاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.
تسارع
وساهمت شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بشكل ملحوظ في الازدهار القياسي المتواصل للتجارة الخارجية غير النفطية، مع استمرار نمو التجارة الثنائية مع الدول الشريكة للإمارات في هذه الاتفاقيات.
وترجع هذه الزيادة القياسية في تجارة الدولة إلى استمرار النمو في الصادرات غير النفطية التي ارتفعت مساهمتها إلى 21.7% من التجارة الإماراتية غير النفطية خلال الشهور التسعة الأولى من 2025 مقارنة مع 18.9% في 2024.
وبلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية 579.4 مليار درهم خلال أول تسعة شهور من 2025، بنسبة نمو تجاوزت 42.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات خلال عام 2019، ما يؤكد نجاح خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر/ أيلول 2021، كما يؤكد أيضاً استمرار الدولة في جني ثمار استراتيجيات تنويع الاقتصاد الوطني، والتوسع في القطاع الصناعي.
10 شركاء
وحققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 50.4%، وبقية الدول زيادة بنسبة 28%، وذلك خلال أول 9 شهور من 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024. وبالنسبة لأهم وجهات الصادرات الإماراتية غير النفطية، سجلت تايلاند أعلى نمو بنسبة 426%، تلتها سويسرا بنسبة 231%، ثم هونج كونج بنسبة 81%.
وكان الذهب والمجوهرات والألمنيوم والسجائر أهم صادرات الدولة خلال الشهور التسعة الأولى من 2025، وحققت السلع الرئيسية ال10 الأهم نمواً بنسبة 63.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2024.
وتؤكد بيانات التجارة غير النفطية في الشهور ال9 الأولى من 2025، أن دولة الإمارات عززت مكانتها شريكاً موثوقاً للاقتصادات العالمية الكبرى، حيث زادت تجارتها الخارجية غير النفطية بنسبة 27.4% مع أهم 10 شركاء تجاريين، وسجلت نمواً بنسبة 22.2% مع بقية الدول خلال الفترة من أول يناير/ كانون الثاني إلى نهاية سبتمبر/ أيلول 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024.
وبالنسبة لأهم الشركاء التجاريين، شهدت التجارة الخارجية للدولة نمواً مع سويسرا بنسبة 129%، وهونغ كونغ بنسبة 47%. وكان الذهب والهواتف والسيارات والمصوغات الذهبية والألماس أهم سلع تجارة الدولة خلال ال9 شهور الأولى من 2025، وتساهم السلع الرئيسية ال10 الأهم بما نسبته 62.1% من تجارة الإمارات السلعية غير النفطية، وقد حققت نمواً بنسبة 33.2%.
إعادة التصدير
استمر زخم عمليات إعادة التصدير، إذ بلغت قيمتها 597.7 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بنسبة نمو 15% مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، وقد حققت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 14.2%، وبقية الدول نمواً بنسبة 15.6%. وشهدت عمليات إعادة التصدير نمواً ملحوظاً مع أهم الشركاء التجاريين للدولة، وهم السعودية والعراق والهند، وكانت أعلى نسبة نمو من نصيب السعودية مسجلة 47%. وكانت أجهزة الهاتف والألماس والسيارات أهم سلع إعادة التصدير، إلا أن أجزاء الطائرات والمصوغات الذهبية والشاحنات سجلت نسب النمو الأكبر. وحققت أهم 10 سلع معاد تصديرها نمواً بنسبة 21% وبقية السلع 5.8%.
الواردات
وزادت واردات الدولة من السلع غير النفطية بدورها خلال أول 9 شهور من 2025، حيث تمت إعادة تصدير نسبة منها للخارج بنسبة 22.8% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، مسجلة 1.5 تريليون درهم.
وسجلت واردات الإمارات من أهم 10 شركاء نمواً بنسبة 22.5% وبقية الدول 23.1%. ونمت واردات الإمارات من معظم الأسواق الرئيسية خلال الشهور التسعة الأولى من 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وسجلت الواردات من تركيا 26% وفيتنام 23%.
وكانت أهم السلع المستوردة هي الذهب وأجهزة الهاتف والسيارات، وسجلت أهم 10 سلع نمواً بنسبة 29.8% وبقية السلع 13.2%.
صيد اللؤلؤ
وتعود جذور التجارة في دولة الإمارات والمنطقة إلى قرون، مع موقع استراتيجي يجذب تجاراً من الهند والصين وأوروبا، وصناعة اللؤلؤ التي ازدهرت في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين قبل المتغيرات العالمية وتكنولوجيا اللؤلؤ المزروع.
وخلال العقود التي تلت الاتحاد، صار للنفط دور واضح في الاقتصاد، لكن الإمارات لم تكتفِ به. حيث تم بناء استراتيجية لإبقاء الدولة بوابة للتجارة العالمية، بما في ذلك تطوير الموانئ والمطارات والمناطق الحرة. وفي السنوات الأخيرة، دفع التنويع الاقتصادي والمعاملات العالمية المتزايدة إلى ارتفاع ملحوظ في أرقام التجارة غير النفطية للدولة، وصولاً إلى ترسيخ اقتصاد التنويع والابتعاد كلياً عن النفط كمصدر دخل رئيسي للإمارات.
وشهدت القطاعات المتقدمة في السلع نمواً، مثل معدات المكاتب والاتصالات بنسبة 10%، والإلكترونيات 6%، مع نمو متواضع في الغذاء والملابس. بينما انخفضت بعض القطاعات التقليدية مثل الوقود والمنتجات المعدنية. كما لعبت تجارة الذهب والمعادن الثمينة دوراً مهماً: في النصف الأول من 2023، على سبيل المثال، سجّلت صادرات الذهب نمواً 40.7% لتبلغ 218.3 مليار درهم، متقدمة على بضائع أخرى.
الإمارات توسّع شراكاتها
مع صعود دولة الإمارات كمركز تجاري، توسعت شراكاتها. حيث أصبح الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الثاني في التجارة غير النفطية، بما يوازي نحو 10% من هذه التجارة، فيما تتقدم الإمارات كأكبر وجهة لصادرات واستثمارات الاتحاد في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
هذا المزيج من البنية التحتية المتقدمة، والشبكات اللوجستية العالمية، والتنوع في السلع والخدمات، يعيد تشكيل تجارة الإمارات. بدايةً من تجارة اللؤلؤ والأسواق الساحلية، إلى صادرات تقنية وخدمات رقمية، مروراً بالتعاون مع قوى اقتصادية كبرى.وبزغ فجر دولة الإمارات من سوق إقليمي إلى لاعب عالمي حقيقي، مع أرقام قياسية، وشركاء متنوعين، واستراتيجية تنويع مستمرة حتى 2025 وما بعدها.

تجارة الإمارات في 9 شهور

2.7 تريليون درهم تجارة السلع

580 ملياراً صادرات وطنية

598 ملياراً إعادة صادرات

1.5 تريليون الواردات