قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً لشخص آخر، حيث إنه تعرض له بالسب والإهانة في مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات تخدش شرفه واعتباره.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب في ختامها إلزامه أن يؤدى له مبلغ 100 ألف درهم، كتعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية الناتجة التي لحقت به والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، بأن المشكو ضده قام بالتعرض له بالسباب والإهانة في مواقع التواصل الاجتماعية، والتقليل منه، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها، وتسبب فعله في الأضرار به مادياً ومعنوياً، كونه قام بالسفر لدولة الإمارات لتوكيل محامي، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة، أن الثابت من الدعوى الجزائية السابقة بأن التهمة الموجهة للمشكو ضده أنه سب المجني عليه «الشاكي» بعبارات سبّ، والتي من شأنها أن تخدش شرفه واعتباره، وكان ذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وهي أحد برامج التواصل الاجتماعي.
وبينت المحكمة، أن الحكم الجزائي السابق حكمت فيه المحكمة حضورياً: بإدانة المتهم، بالتهمة المنسوبة إليه والحكم عليه بالغرامة 5 آلاف درهم، وإلزامه الرسوم القضائية، والحكم بإلزام المتهم تعويض المجني عليه بمبلغ 5 آلاف درهم على سبيل التعويض المؤقت.