عرب وعالم / الكويت / بوابة المصريين في الكويت

الجنيه المصري راجع بقوة.. العملة المصرية توجه ضربة قاضية للدولارفي 2026

  • 1/2
  • 2/2

هو الجنيه المصري رايح فين في 2026؟ وليه توقعات كبار المؤسسات الدولية بتقول إن العملة المصرية هتسترد جزء كبير من هيبتها قدام الدولار؟ وليه الأسواق كلها متعلقة بالسعر وبالتحسن المنتظر في السنة الجديدة؟ وهل ده مجرد كلام نظري ولا فيه تحركات فعلية اتعملت على الأرض من البنك المركزي ساعدت في استقرار سوق الصرف ودعم الجنيه؟

خلال السنين اللي فاتت عانت من ضغوط كبيرة على العملة بسبب عوامل خارجية وداخلية لكن السنين الأخيرة شهدت تغييرات واضحة في منهج إدارة سعر الصرف وده اللي خلا التوقعات تبدأ تتجه نحو الأفضل في 2026.

اللي بيحصل دلوقتي هو تراكم خطوات اتعملت واحدة واحدة بداية من اعتماد سياسة سعر صرف مرنة الحقيقية اللي بتخلي السعر يتحدد على أساس العرض والطلب مش على أساس تعليمات إدارية ساكنة ودي خطوة كبيرة لإعادة توازن السوق وعلشان كده شفنا تذبذب طبيعي لكن في إطار ضيق نسبياً مقارنة بالفترات اللي قبلها وده ساعد على تجنب صدمات قوية في السعر غير مبررة.

البنك المركزي كمان كان ليه دور قوي في إدارة مخزون العملة الأجنبية بشكل حذر ومدروس وده ساعد في امتصاص أي ضغوط مفاجئة على الدولار وخلّى السيولة الدولارية تظهر بشكل أفضل في السوق وده عكس صورة إيجابية قدام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب لأن وجود السيولة بيقلل المخاطر وبيرفع الثقة في قدرة الدولة على التعامل مع أي صدمات خارجية.

غير كده البنك المركزي ما اتخافش يستخدم أدواته بذكاء زي عمليات السوق المفتوحة وسحب السيولة الزائدة من البنوك في أوقات معينة وده بيخلي الفايدة تكون أداة متوازنة بين كبح التضخم ودعم النشاط الاقتصادي وبيمسك السوق من النزوات اللحظية اللي ممكن تأثر بشكل سلبي على سعر الجنيه.

ومن ناحية تانية المؤشرات الاقتصادية بدأت تتحسن بشكل واضح التضخم السنوي نزل من مستويات عالية جداً لفترة طويلة لحد مستويات أقل نسبياً وده مؤشر خطر للبنوك المركزية لأنه بيخليهم يقدروا يعملوا تقييم أوضح لسياسات الفايدة والتوازن النقدي وده كله انعكس إيجابياً على النظرة المستقبلية للجنيه.

الخبر السار اللي كتير من المؤسسات الدولية بتشاور عليه هو إن الاقتصاد المصري بدأ يبنى قدرات حقيقية في الصمود مش بس في التعامل مع الصدمات لكن في خلق بيئة جذابة للاستثمارات وتحسين ميزان المدفوعات من خلال وتحويلات المصريين في الخارج والنمو في الصادرات غير البترولية ودي كلها مصادر عملة صعبة بتدعم الطلب على الجنيه.

ولما المؤسسات دي بتشوف الأرقام بتاعت الاحتياطي النقدي بتحسن وكمان معدلات النمو بتثبت وتدي إشارات تفاؤل بسيط في التضخم بيبدأوا يعيدوا حساباتهم ويتوقعوا إن الجنيه مش بس هيستقر لكن ممكن يرجع يسترد جزء من هيبته قدام الدولار لان النظرة العامة بدأت تتغير من اقتصاد بيتمسك وخايف لأخر لتقييم بيبص لقدرات الدولة على الاستمرار في الاصلاحات.

وفي 2026 الصورة ممكن تتحسن أكتر لو استمرت السياسات دي بنفس الوتيرة وتركيز الحكومة والبنك المركزي على ملف السعر والاستقرار النقدي واستمرار تدفقات العملة الصعبة ودعم القطاعات اللي بتجيب عملات أجنبية واللي بتدي ثقة أكبر في قدرة الجنيه على الصمود والتعافي.

السؤال بقى مش هل الجنيه هيتحسن.. لكن هل التحسن ده هيكون مستدام ولا مجرد موجة قصيرة وده مرتبط باللي هيعمله صانعو القرار في السنة الجديدة عشان يحافظوا على التوازن بين متطلبات الاستثمار والسيولة ومعدلات التضخم والسوق النقدي وتوقعات المؤسسات الدولية بتقول إن لو السياسات اتطبقت بشكل مدروس في 2026 الجنيه ممكن يشهد سنة أفضل من سنين كتير فاتت وده نفسه تحول مهم في عقلية السوق كلها اتجاه العملة المصرية.

المصدر: بانكير

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا