قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة الإعلامية مها الصغير بالحبس لمدة شهر، مع تغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه، في القضية المتهمة فيها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أوروبيين، على خلفية استخدامها لوحات فنية محمية بحقوق ملكية فكرية داخل أحد البرامج التلفزيونية، ونسبتها إلى نفسها دون الحصول على إذن مسبق من أصحابها أو الجهات المالكة لها.

تفاصيل الحكم الصادر ضد مها الصغير 

وجاء الحكم بعد نظر الدعوى التي أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة الاقتصادية، عقب استكمال التحقيقات في الواقعة، والتي كشفت عن قيام المتهمة بعرض أعمال فنية تعود لفنانين أوروبيين، مصنفة كمصنفات محمية قانوناً، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق مخالفة صريحة للقانون.

قرار الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية

وبحسب ما ورد في قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة، فإن أحد البرامج التلفزيونية التي ظهر فيها مها الصغير كضيفة خلال شهر يوليو الماضي، تضمن فقرة فنية جرى خلالها عرض عدد من اللوحات التشكيلية الأوروبية، حيث قُدمت هذه الأعمال على أنها من إبداعاتها الشخصية، دون الإشارة إلى أصحابها الأصليين أو الحصول على موافقتهم، الأمر الذي اعتبرته النيابة تعديًا مباشرًا على حقوق الملكية الفكرية.
وأوضحت التحقيقات أن هذه اللوحات تخضع للحماية القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، ما يجعل أي استخدام لها دون إذن كتابي صريح من أصحاب الحقوق مخالفة تستوجب المساءلة الجنائية.

بداية الأزمة وشكاوى أوروبية

وتعود بداية الأزمة إلى تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى رسمية من مؤسسات فنية أوروبية، أفادت بقيام الإعلامية باستخدام أعمال فنية مملوكة لفنانين أجانب دون تصريح، مع نسب تلك الأعمال إلى نفسها خلال البرنامج، وهو ما اعتبرته الجهات الشاكية تشويهًا للحقوق الأدبية والمادية لأصحاب اللوحات.
وعلى إثر هذه الشكاوى، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في يوليو الماضي، قرارًا عاجلًا بمنع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة ستة أشهر، لحين الانتهاء من التحقيقات، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مرافعات الدفاع والادعاء

وخلال جلسات المحاكمة، ركز فريق الدفاع عن مها الصغير على أن عرض اللوحات جاء في إطار إعلامي وثقافي، دون تحقيق منفعة تجارية مباشرة، معتبرًا أن الهدف كان تقديم محتوى فني للجمهور، وليس التربح أو الإساءة لأصحاب الأعمال.
في المقابل، تمسكت جهات الادعاء بأن جوهر الجريمة لا يتعلق فقط بالاستغلال التجاري، بل بنسب المصنف الفني إلى النفس دون وجه حق، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للحقوق الأدبية للمبدعين، ويُعد جريمة مكتملة الأركان وفقًا للقانون، بغض النظر عن طبيعة الاستخدام.

القانون والعقوبة

ويستند الحكم الصادر ضد مها الصغير إلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والذي ينص على معاقبة كل من ينسب مصنفًا فنيًا إلى نفسه دون إذن من صاحبه، أو يقوم باستغلاله بغير وجه حق، بالحبس مدة قد تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين، فضلًا عن أحقية المتضررين في المطالبة بتعويض مدني.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن حماية الملكية الفكرية تمثل ركيزة أساسية لدعم الإبداع الفني والثقافي، وأن التهاون في مثل هذه القضايا يُلحق ضررًا مباشرًا بحقوق الفنانين ويقوض جهود حماية الإنتاج الإبداعي.