قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بتغريم عاملين في مؤسسة لبيع الهواتف المحمولة 100 ألف درهم، لاستخدامهم حساب مؤسستهم على «سناب شات»، في تشويه سمعة شركة منافسة، وتوجيه اتهامات لها بخداع وغش العملاء، وبيع منتجات غير مطابقة. وألزمتهم بنشر اعتذار وتكذيب للادعاءات من حساب المؤسسة المدعى عليها نفسه على «سناب شات».

وفي التفاصيل، أقامت شركة لتسويق وبيع الهواتف المحمولة دعوى قضائية ضد ثلاثة أشخاص يعملون في المجال نفسه، ومؤسسة لبيع الهواتف، طالبت فيها بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي، والفائدة التأخيرية على المبلغ، بواقع 9% سنوياً، وإلزامهم بنشر اعتذار لها عما بدر بحقها من اتهامات بالسب والتشهير بالصيغة التي تراها المحكمة مناسبة، وذلك عبر حساب المؤسسة المدعى عليها على تطبيق «سناب شات»، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشارت الشركة المدعية إلى أنها تعمل في مجال تسويق الهواتف المحمولة، ولها العديد من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، مضيفة أن المدعى عليه الرابع، هو مؤسسة فردية متخصصة في مجال التجارة العامة، وأن المدعى عليهم الأول والثاني والثالث استخدموا الحساب المسجل باسمها على منصة «سناب شات»، في توجيه مجموعة من الاتهامات تطال الذمة والسمعة التجارية لها، زعماً بأنها تغش المتعاملين معها.

وذكرت أن المحكمة الجزائية قضت بإدانة المدعى عليهم من الأول إلى الثالث، وتغريم كل منهم 10 آلاف درهم، مع الأمر بمصادرة الهاتف المستخدم في الواقعة، ومحو المقطع المرئي.

فيما قدّم وكيل المدعى عليهم مذكرة جوابية، طلب في ختامها عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، أو مصلحة، لأن الشركة المدعية ليست المجني عليها في الحكم الجزائي الذي أقيمت بناء عليه الدعوى، وعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الرابع (الشركة) لأنها طرف أجنبي عن الحكم الجزائي، ورفض الدعوى لعدم صحة أسبابها، وللمغالاة في طلب التعويض، مع انتفاء عناصره، ولعدم إثبات عناصر الضرر فعلياً بموجب مستندات تثبت وجود خسارة أو عطل أو ضرر واقع فعلياً عليها تسبب في خسارتها، مع إبقاء رسوم الدعوى على عاتقها.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن البين من أسباب الحكم الجزائي أن الأفعال محل الدعوى تمثلت في التشهير بالشركة عبر منصة «سناب شات»، بما يمس سمعتها التجارية واعتبارها المعنوي، وهو ما يجعل الضرر قد لحق بالشخص الاعتباري ذاته، لا بشخص مالكه بصفته الفردية.

وقالت إن الحكم الجزائي الصادر بالإدانة - وإن كان بناءً على شكوى مقدمة من مالك الشركة - إلا أن ذلك لا ينفي كون المجني عليه الحقيقي من واقعة التشهير هو الشركة ذاتها التي تم التشهير باسمها ونشاطها التجاري، الأمر الذي تتوافر معه للمدعية الصفة والمصلحة القانونية في رفع الدعوى المدنية، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة يفتقر إلى الأساس القانوني، ويتعين رفضه.

كما رفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الرابع (الشركة) لكونها طرفاً أجنبياً عن الحكم الجزائي، مشيرة إلى أن المتهمين في الحكم الجزائي يعملون لدى المدعى عليه الرابع (الشركة)، إذ إن واحداً منهم شريك في الرخصة التجارية للمدعى عليه الرابع، والثابت أن الفعل الضار المتمثل في التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد وقع بمناسبة العمل، وباستخدام الصفة المهنية أو بما يؤدي إلى التأثير في سمعة المنافس أو تحقيق مصلحة تجارية، ويكون ذلك كافياً لقيام مسؤولية الشركة (المدعى عليها الرابع) بصفته متبوعاً، إلى جانب المسؤولية الشخصية للفاعلين، وعليه يكون الدفع في غير محله ومستوجباً الرفض.

وعن موضوع الدعوى، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البيّن من الأوراق إدانة المدعى عليهم من الأول إلى الثالث بموجب حكم جزائي، وأن الخطأ الذي أدين بسببه المدعى عليهم هو نفسه الذي أقيمت بناء عليه الدعوى المدنية، فيحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، وتتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وإنما يقتصر دورها على بحث الحقوق المدنية المتعلقة به.

وعن طلب التعويض، أفادت المحكمة بأن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، لافتة إلى أن المدعى عليهم نشروا ادعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه التأثير في سمعة المدعية، وهو ما يُشكل خطأ موجباً للمسؤولية، لاسيما أن طبيعة النشاط الذي تمارسه المدعية وطبيعة العبارات المنشورة وطبيعة الوسيلة المنشور عليها «واسعة الانتشار»، تجعل من المساس بسمعة المدعية وزعزعة ثقة عملائها نتيجة حتمية ومباشرة لذلك النشر، كما أن المدعية والمدعى عليهم يعملون في المجال التجاري ذاته، وهو ما يغلق باب الاحتمال أو المصادفة، ومن ثم يكون المدعى عليهم ملزمين بتعويض المدعية عن الأضرار.

وعن طلب نشر الاعتذار، أشارت المحكمة إلى أن إلزام المدعى عليهم بنشر اعتذار صريح عبر حساب «سناب شات» ذاته الذي وقعت من خلاله الإساءة، يُعد صورة من صور التعويض العيني، الذي يحقق إزالة الضرر، ويُسهم في تصحيح الأثر السلبي الذي خلفه الفعل غير المشروع لدى الشريحة ذاتها من المتلقين، ومن ثم تكون المدعية محقه في طلبها.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعية مبلغ 100 ألف درهم، وبإلزام القائم على إدارة الحساب في برنامج «سناب شات»، أو من يقوم مقامه بنشر إعلان على الحساب يتضمن الاعتذار عما نشر سابقاً تجاه المدعية مع التصريح بعدم صحة الادعاءات، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.