تقدم طارق عبد الناصر، شقيق الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة العجوزة، يفيد بأنه تعرض لمحاولة إجباره على مغادرة شقته السكنية بمنطقة المهندسين بالجيزة.
جاء ذلك إثر نزاع طارق عبد الناصر مع مالك العقار والذي تطور إلى اعتداء وتلفيات بالوحدة السكنية.
وتقدم عبدالناصر بالبلاغ متهماً مالك العقار بالاعتداء على خصوصيته وإتلاف باب شقته ومحاولة طرده بالقوة، وذلك إثر خلافات نشبت بينهما بسبب طبيعة عقد الإيجار «القديم» الخاص بالوحدة.
وأوضحت وسائل إعلام مصرية، نقلاً عن شقيق الرئيس الراحل، أن مالك العقار تعمد إحداث تلفيات بباب الشقة السكنية لمضايقته والضغط عليه وإجباره على إخلائها، في محاولة لاسترداد العين المؤجرة لكونها تخضع لقانون الإيجار القديم.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن شقيق الرئيس الراحل يقيم في الشقة منذ سنوات طويلة بنظام الإيجار القديم.
وبدأت وتيرة الخلافات بينه وبين المالك في التصاعد عقب صدور قانون الإيجار القديم، حيث سعى المالك للحصول على الشقة وإجبار قاطنها على الإخلاء بشتى السبل.
وانتقلت الأجهزة الأمنية والمختصة إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة الفنية اللازمة. وأثبتت المعاينة وجود تلفيات ظاهرة بباب الشقة السكنية.
واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال طارق عبدالناصر، الذي شدد على أن ما جرى يمثل اعتداءً صارخاً على حيازته القانونية للوحدة السكنية ومحاولة غير قانونية لإجباره على الرحيل. وأكد تمسكه الكامل بكافة حقوقه التي يكفلها له القانون، خاصة في ظل القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم.
وقررت الجهات المختصة تكليف المباحث بجمع التحريات والمعلومات اللازمة حول الواقعة، والبدء في تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل العقار وفي محيطه، للوقوف على الملابسات الكاملة للحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أقر قانون الإيجار القديم في أغسطس الماضي.
ووافق مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع القانون، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة.
ينص القانون الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
بانتهاء الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك. وسيتم إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.