اختتمت في العاصمة السعودية الرياض أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، بتوقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، خاصة في قطاعات الجمارك، والتعدين، والبريد، والإعلام .
وترأس اجتماع اللجنة بندر بن إبراهيم الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي وسمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية من كلا البلدين .
وبحثت اجتماعات هذه الدورة التي استضافتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة، مسارات التعاون الثنائي وأولويات الشراكة بين الجانبين، في ملفات التجارة والاستثمار، والتنمية، والطاقة المتجددة والصناعة والتعدين، إضافة إلى النقل والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي والبريد، والسياحة والثقافة والإعلام، كما شملت المباحثات الشؤون القنصلية والأمنية والقضائية، وملفات الحج والعمرة والشؤون الإسلامية .
وعلى مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، دعت اجتماعات اللجنة إلى استكمال تنفيذ المبادرات المتفق عليها لتعزيز التبادل التجاري وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، إلى جانب التوسع في الاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة المنتجات، مشيدة بالنتائج الإيجابية لمخرجات الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك للتعاون التجاري المنعقد في تونس خلال يوليو 2025، والتي أثمرت عن نمو لافت في حجم التبادل التجاري بنسبة بلغت 38% حتى سبتمبر 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق .