أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً اتحادياً بقانون، في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني، يُرسي ولأول مرة في دولة الإمارات إطاراً تشريعياً متكاملاً يُنظم عملية تصميم واعتماد وتطبيق ومراجعة المنهاج التعليمي الوطني، ويُؤسس منظومة حوكمة شاملة تُحدد أدوار ومسؤوليات الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
أبرز أحكام المرسوم بقانون وأهدافه
وأوضحت، اليوم الاثنين، أن المرسوم بقانون يهدف إلى ضمان اتساق واستقرار المنهاج التعليمي الوطني مع الحفاظ على مرونته للتحديث بما يواكب المتغيرات المستقبلية واحتياجات المجتمع وسوق العمل.
ويسري على المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، بما في ذلك المدارس الخاصة غير المطبقة للمنهاج التعليمي الوطني والتي تلتزم بتدريس المواد الإلزامية المعتمدة.
وأشارت إلى أن الميثاق الوطني للتعليم يُعتمد كوثيقة مرجعية عليا تُحدد الغايات الوطنية للتعليم وسمات الخريج والهوية والقيم والكفاءات المستهدفة ويوجه تصميم المنهاج التعليمي الوطني وتطويره.
ويُحدد عناصر المنهاج التعليمي الوطني شاملاً معايير ومخرجات التعلم وأساليب التدريس والمسارات التعليمية ولغة وزمن التعلم والمواد الدراسية ومحتواها التعليمي.
ويُنظم آليات تصميم واعتماد وتطبيق ومراجعة المنهاج التعليمي الوطني وتصنيف التغييرات عليه إلى تغييرات جذرية وجزئية وفنية واستثنائية، ويُحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات الجهات التعليمية الاتحادية والمحلية والمؤسسات التعليمية.
ويعتمد مجلس الوزراء الميثاق الوطني للتعليم بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع الذي يتولى التنسيق الاستراتيجي وضمان توافق المنهاج التعليمي الوطني مع السياسات الوطنية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
