اختُتم في العاصمة الرياض ملتقى الأعمال السعودي التونسي، الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية الدكتور سمير عبدالحفيظ.

وشكّل الملتقى منصة حوار تفاعلية جمعت أكثر من 300 مشارك من ممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين، ركزت أعمالها على تعميق الشراكة الاقتصادية، وتحويل التقارب في الرؤى إلى مشاريع ملموسة ذات قيمة مضافة.

وتناول الملتقى سبل تنمية الاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون في قطاعات ذات أولوية، من أبرزها الصناعة، والزراعة والصناعات الغذائية، والطاقة، والاستدامة، وتكامل سلاسل الإمداد، مع التركيز على تهيئة بيئة محفزة للاستثمار وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص في الجانبين.

وقدّم الجانب السعودي عروضًا عن المقومات الإستراتيجية للمملكة والمزايا التنافسية لبيئتها الاستثمارية، والممكنات المتاحة لدعم المستثمرين، وذلك في ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما استعرض الملتقى فرص الاستثمار في الجمهورية التونسية، لاسيما في القطاعات الإنتاجية والزراعية، بما يسهم في دعم الشراكات الاقتصادية، وتعزيز نفاذ صادرات البلدين إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وتطرقت جلسات الملتقى إلى التعاون في مجالات الطاقة والاستدامة، بما في ذلك مشاريع الطاقات المتجددة والربط الكهربائي، لما لها من دور في دعم التكامل الإقليمي وتعزيز أمن الطاقة وفتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك.

وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تهدف إلى دعم العمل المؤسسي وتيسير تبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، وتوسيع قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتحويل مخرجات الملتقى إلى مشاريع قابلة للقياس في القطاعات ذات الأولوية.

ويعكس الملتقى الرؤية المشتركة بين المملكة وتونس في بناء شراكات استثمارية فعالة، تسهم في تنمية التجارة البينية، وتعزز من مسارات التنمية الشاملة والمستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.