أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، إطلاق «الدليل الوطني الاسترشادي لتقييم القيمة الاقتصادية للمياه الجوفية في دولة الإمارات»، الذي يُعد أحد المخرجات الرئيسية للدراسة الوطنية المعنية بتحليل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتبطة بالمياه الجوفية.
ويعكس الدليل توجّه الدولة نحو تطوير سياسات طويلة الأمد تصون الأصول الطبيعية الاستراتيجية، وتعزّز قدرة المنظومة الوطنية على الاستجابة للتحديات البيئية والمناخية في السنوات المقبلة، بما ينسجم مع مستهدفات الأمن المائي الوطني والاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036.
يقدم الدليل إطاراً علمياً وتشغيلياً لتقييم المياه الجوفية وفق معايير دقيقة تراعي مستويات السحب، وجودة المياه، والتكاليف التشغيلية، ونوعية التربة، وتوفر بدائل الري، وتأثير الاستنزاف على المخزون الجوفي، إلى جانب توفير آلية تطبيق مرنة تستوعب خصوصية كل إمارة بما يعزز توحيد الإطار الوطني ويدعم التنافسية في القطاع الزراعي.
كما يتضمن توصيات عملية لتطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة باستخدام المياه الجوفية، وتحسين كفاءة الرصد والمتابعة، والحد من الهدر، وتحديث قواعد البيانات الوطنية الخاصة بالمخزون الجوفي، بالشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة.
ويدعو الدليل إلى تعزيز تبنّي الأساليب المستدامة للري واستخدام الموارد البديلة مثل المياه المعالجة ومياه التحلية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية، وبناء منظومة مائية تسمح بالتوسع الزراعي من دون الإضرار بالموارد الطبيعية.
قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: إن إصدار هذا الدليل يمثل محطة نوعية في مسيرة الدولة نحو تعزيز أمنها المائي، وترسيخ نموذج وطني يقوم على الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وفق أسس علمية وتشريعية واضحة، وضمن إطار متوازن يراعي متطلبات التنمية المستدامة، انسجاماً مع أولويات وتوجهات قيادتنا الرشيدة.
وأضاف أن إطلاق هذا الدليل يأتي استجابة لتنامي التحديات المناخية والبيئية، حيث سيسهم في تطوير أدوات تقييم أكثر دقة وعدالة، وتشجيع التحول نحو تقنيات ري مستدامة وبدائل فعالة، بما يدعم رؤية الإمارات في تبني حلول مبتكرة تعزز كفاءة استهلاك المياه وتحد من الاستنزاف، لا سيما في أحد أكثر القطاعات استهلاكاً للمياه.
(وام)