قضت محكمة أبوظبي العمالية ـــ ابتدائي، بإلزام شركة دفع 186 ألفاً و801 درهم، إلى موظف كان يعمل لديها، وتوقف عن العمل بسبب عدم سداد أجوره الشهرية لعدة أشهر، ومن ثم امتنعت الشركة عن سداد باقي مستحقاته المتمثلة في بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها، بعد أن سلك سبيل لجنة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وطلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامها بأن تؤدي له رواتبه المتأخرة عن 5 أشهر بمبلغ 84 ألف درهم، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 117 ألفاً و801 درهم، وبدل إجازة سنوية عن آخر سنتين 60 يوماً بمبلغ 14 ألف درهم، وعمولة لعامين بمبلغ 36 ألف درهم، وبالفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وبالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأقام الموظف دعواه على سند من القول إنه عمل لدى الشركة في إحدى الوظائف منذ نحو 18 عاماً، وبراتب أساسي 7000 درهم وإجمالي 12 ألف درهم، وإنه توقف عن العمل بسبب عدم سداد الأجور، ولم يستلم مستحقاته العمالية.

وأوضحت المحكمة أنه من المقرر ألا تبرأ ذمة صاحب العمل من أداء الراتب إلا بدليل كتابي، أو بالإقرار، أو اليمين، وكانت أوراق الدعوى خالية مما يفيد براءة ذمة الشركة من الأجر المطلوب عن 5 أشهر، ولذلك فإنه يكون محقاً في أجره المتأخر عن هذه المدة، بما يكون مستحقاً لمبلغ 59 ألفاً و200 درهم. وبينت عن مكافأة نهاية الخدمة، أن الشركة لم تثبت انقطاع الموظف عن العمل.