كتبت أسماء شلبى

لاحق زوج مطلقته بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإسقاط حضانتها وضم أطفاله، مؤكدا أنها أصبحت – حسب قوله – "غير صالحة للحضانة" بعد صدور أحكام حبس ضدها في قضايا شيكات بدون رصيد.

وقال الأب في دعواه: زوجتي تصرفت بجنون طمعا في المال، وارتكبت الغش والتدليس، وانفصلت عني بعد أن واجهتها حفاظا على أولادي".

وأضاف أنه اكتشف خلال سنوات زواجه الثمانية أنه وقع فريسة لزوجة لا يشغلها سوى المال، وأنها ألحقت به أضرار مادية ومعنوية جسيمة، بعد أن استولت على أموال وسعت إلى البحث عن ضحايا آخرين عقب الانفصال.

وأشار الزوج إلى أن مطلقته أصبحت ملاحقة بقضايا وديون كبيرة، قائلاً: عرضت أولادي للخطر بسبب القضايا المحررة ضدها والديون المتراكمة عليها، فقد أصبحت مدينة بما يقارب 860 ألف جنيه مؤخرا، بعد أن سددت لها  600 ألف جنيه خلال العامين الماضيين".

وأوضح الزوج أنه رغم محاولاته المستمرة للحفاظ على الأسرة، إلا أنها أصرت على الانفصال، ورفضت تمكينه من حضانة الأطفال، وحرمته منهم رغم الظروف التي تمر بها.

وفق قانون الأحوال الشخصية، قد تعتبر الأم غير صالحة للحضانة إذا صدر ضدها حكم نهائي في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، مثل إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب أو خيانة الأمانة، وجرائم الغش والتدليس، فإذا أصبحت هذه القضايا تعرض الأطفال للخطر أو تؤثر على استقرارهم، يمكن للأب طلب إسقاط الحضانة.

كما أن فقدان شرط الأمان يهدد الأمن بإسقاط الحضانة، حيث يشترط القانون أن يكون الحاضن أمينا على الطفل من الناحية الأخلاقية، النفسية، الاجتماعية، وعدم وجود ظروف تعرض الصغير للخطر، ووجود أحكام حبس أو ملاحقات مالية ضخمة قد يعد إخلالا بشرط الأمان والاستقرار، كما تسقط الحضانة إذا ثبت أن الأم غير قادرة على توفير بيئة مستقرة أي أنها تواجه مشكلات قانونية تؤثر على وجودها مع الطفل وتلحق بالصغير ضررا ماديا أو معنويا.

في حال سقوط حضانة الأم، ينتقل الحق إلى أم الأم، أم الأب، الأب بحسب ترجيح المصلحة الفضلى للطفل.

ويمكن للأب تقديم الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم لاثبات الضرر الواقع على الصغار، مما يثبت عدم قدرتها على تربيتهم أو انشغالها بالقضايا.