في ظل تعقيدات المشهد اليمني وتداخل المسارات السياسية والعسكرية، تبرز المملكة العربية السعودية بوصفها الفاعل الإقليمي الأكثر تمسكًا بخيار الدولة، والأحرص على منع انزلاق اليمن إلى مزيد من التفكك والصراعات التي تهدد أمنه وأمن المنطقة.

وتنطلق المقاربة السعودية من رؤية استراتيجية تقوم على نقل اليمن من مرحلة إدارة الصراع إلى بناء السلام، ومن منطق السلاح إلى منطق المؤسسات، انطلاقًا من قناعة بأن أي تفاهمات خارج إطار الدولة لن تُنتج سوى أزمات مؤجلة تعيد البلاد إلى مربع الفوضى.

وتؤكد المملكة دعمها المستمر لرئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، باعتبارهما المظلة الدستورية الجامعة، والضامن لوحدة القرار السياسي والعسكري. ويشمل الدعم السعودي أيضًا المسارات الاقتصادية والتنموية والإنسانية، لتخفيف حدة الأزمة المعيشية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي.

في المقابل، تمثل العمليات العسكرية خارج إطار الدولة ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي تهديدًا مباشرًا لهذا المسار، لما تحمله من مخاطر إعادة إنتاج مراكز قوى موازية تقوّض مؤسسات الدولة، وتفتح المجال لصراعات داخلية تُغذي الانقسام، وتبدد فرص التسوية السياسية الشاملة.

من هذا المنطلق، كثفت المملكة اتصالاتها مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الجانب الإماراتي والمجلس الانتقالي الجنوبي، لاحتواء التصعيد وإعادة ضبط المشهد بما يتوافق مع هدف استعادة الدولة. وتؤكد هذه الجهود أن الرياض تتبع مقاربة متوازنة تعالج جذور الخلل لا تداعياته فقط.

ويعد ملف محافظتي حضرموت والمهرة اختبارًا مهمًا لجدية الالتزام بخيار الدولة، إذ ترى المملكة أن إخراج التشكيلات المسلحة غير النظامية من المعسكرات، وتسليمها لقوات "درع الوطن" والسلطات المحلية، خطوة ضرورية لتعزيز الأمن ومنع تحويل هذه المناطق إلى بؤر توتر جديدة.

في المجمل، تعكس السياسة السعودية في اليمن قناعة بأن الاستقرار لا يتحقق بفرض الأمر الواقع، بل عبر ترسيخ مؤسسات الدولة، وتوحيد القرار، ودعم مسار سياسي جامع يضع مصلحة اليمن وشعبه فوق التجاذبات والنفوذ الإقليمي.