320 % نسبة الزيادة في المنشآت التي وظفت مواطنين
تسوية 98% من الشكاوى العمالية عام 2025 وحلها ودياً
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن سوق العمل الإماراتي سجل نمواً ملحوظاً منذ العام 2021 وحتى العام 2025، وشكل هذا النمو دعماً مهماً للاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ نمو القوى العاملة 101.76%، وسجلت العمالة الماهرة نمواً بلغ 49.92%، وبلغ نمو الشركات نسبة 45.76%، بينما بلغ نمو مشاركة المرأة في سوق العمل نسبة 101.92%، وتمكنت وزارة الموارد البشرية والتوطين من تسوية 98% من الشكاوى العمالية خلال عام 2025 وذلك من خلال حلها ودياً بين أطرافها.
إنجازات تاريخية
أشارت الوزارة في تقرير حصلت عليه «الخليج» حول حصاد سوق العمل الإماراتي خلال 5 سنوات إلى أنه في ضوء النمو الذي شهدته القوى العاملة في سوق العمل، سجل ملف التوطين في القطاع الخاص إنجازات تاريخية غير مسبوقة، منذ إطلاق برنامج «نافس» في عام 2021، وحتى شهر ديسمبر 2025 وتطبيق سياسات وقرارات التوطين، حيث بلغت نسبة زيادة أعداد المواطنين الملتحقين بالقطاع الخاص خلال الفترة المشار إليها 377% بواقع أكثر من 171 ألف مواطن ومواطنة يعملون حالياً في شركات القطاع الخاص بعد أن كان عددهم في عام 2021 نحو 37 ألفاً و500، بينما بلغت الزيادة في أعداد المنشآت التي وظفت الكوادر الإماراتية خلال الفترة ذاتها 320%.
أكثر أسواق العمل تنافسية
وأوضح التقرير أن سوق العمل الإماراتي رسخ مكانته عالمياً كأكثر أسواق العمل تنافسية ومرونة وديناميكية عام 2025، وذلك نتيجة المنظومة التشريعية المتكاملة والإصلاحات النوعية التي طبقت على مراحل منذ العام 2021 وهو ما مهد الطريق نحو سوق عمل تنافسي ممكن للمواطنين وجاذب للكفاءات.
وأثمرت البيئة التشريعية عن بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تعد الأولى من نوعها في المنطقة حيث توفر جودة الحياة والرفاه للعاملين وحماية حقوقهم بالتوازن مع حقوق أصحاب العمل وبما يدعم تنافسية واستقرار سوق العمل.
وجاء في التقرير أنه في إطار المنظومة المشار إليها، بلغت نسبة العاملين المشمولين في نظام حماية الأجور 99%، وهي النسبة ذاتها من العاملين المسجلين في نظام التأمين على حقوق العمال، فيما وصلت نسبة العاملين الحاصلين على وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل في القطاع الخاص إلى 83%، كما تم اعتماد 4 صناديق ادخارية لدعم العاملين في القطاع الخاص لتنمية مدخراتهم فضلاً عن إطلاق باقة تأمين صحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة تبدأ من 320 درهماً، كما شملت خدمات التوجيه والإرشاد التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتوطين بـ17 لغة، استفاد منها 9 ملايين عامل، وبلغت نسبة امتثال المنشآت لسياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري 99% وهي السياسة التي تطبقها الوزارة منذ 21 عاماً على التوالي.
مبادرات داعمة
وفي إطار المبادرات الداعمة لتعزيز تنافسية وكفاءة وإنتاجية سوق العمل الإماراتي أسهمت «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» بشكل لافت في هذا الجانب عبر تكريم الممارسات المتميزة سواء للمؤسسات أو الأفراد، حيث استقطبت الجائزة في دورتها الثالثة عام 2025 أكثر من 18 ألف طلب مشاركة، بقيمة جوائز بلغت 50 مليون درهم، وتكريم 100 فائز، مقارنة بـ7700 طلب مشاركة وتكريم 84 فائزاً بقيمة جوائز بلغت 37 مليون درهم، وبلغت المشاركات في الدورة الأولى 3500 طلب مشاركة وتكريم 66 فائزاً بقيمة جوائز بلغت 9 ملايين درهم.
وتُوجت الإنجازات التي سجلها سوق العمل الإماراتي، بتصدره المرتبة الأولى عالمياً في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2025، والتي شملت نمو التوظيف ونسبة التوظيف وساعات العمل، وقلة المنازعات العمالية، وتوافر الكفاءات القيادية والخبرات العالمية ونمو القوى العاملة وقلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل.