أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً أصدرته محكمة أول درجة قضى بحبس آسيوي حضورياً وآخر اعتبارياً 3 أشهر، وتغريمهما متضامنين مليوناً و98 ألف درهم، بالإضافة إلى إبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لإدانتهما باستدراج مستثمر أوروبي عبر مشروع وهمي لبيع عملات رقمية والاستيلاء على قيمة الغرامة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به مستثمر أوروبي في نوفمبر الماضي يفيد بتعرضه للاحتيال والخداع من قبل المتهمين، حيث استدرجه أحد المتهمين لشراء عملة رقمية بسعر يقل عن سعر تداولها العالمي.

وأفاد المُبلّغ بأن المتهم الأول أوهمه بأن الثاني الهارب يتداول العملات الرقمية ويعرضها للبيع عبر منصة تداول معروفة، لكن بسعر أقل من السعر العالمي الأمر الذي سيحقق له أرباحاً كبيرة عند إعادة التداول. وأضاف أنه اتفق مع المتهم الأول على لقاء المتهم الثاني في أحد الفنادق بمنطقة منخول، وفي الموعد المحدد حضر وبحوزته مليون و98 ألف درهم، كما حضر المتهمان معاً، وخلال اللقاء، استعرض المتهم الهارب روابط لمحفظة إلكترونية نشطة، وتم الاتفاق على سعر الشراء وعند استلام المبلغ، وقبل إتمام عملية التحويل، ادعى المتهم الهارب ضرورة التأكد من المبلغ عبر جهاز عد الأموال الموجود في الفندق. وبين المُبلّغ أن المتهم الأول بقي جالساً معه في صالة الفندق، بينما خرج المتهم الثاني وبحوزته الأموال بحجة عدها ومع مرور الوقت لم يعد، حيث تبين لاحقاً أنه لاذ بالفرار بالأموال، فتم القبض على المتهم الأول.

وأفاد شرطي في التحقيقات بأن المتهم أنكر علاقته بالمتهم الهارب، إلا أن التحقيقات أثبتت أن المتهمين وضعا خطة محكمة لاستدراج المجني عليه والاستيلاء على أمواله، وأن المتهم الثاني غادر قبل وصول الشرطة.