إحدى المتهمات تمتلك عقارات ومركبات بـ7.4 مليون درهم 
منظمة إجرامية تعمل داخل الدولة وخارجها مع شبكات 
استخدموا «البيتكوين» لغسل عوائد غير مشروعة في عدة بلدان 

أسدلت محكمة التمييز في دبي الستار على القضية المعروفة بـ«قضية أبوصباح» بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف جزئياً، بإلغاء الغرامة النسبية البالغة 150 مليون درهم التي كانت قد قضت بها كغرامة بحق رجل الأعمال المعروف بـ«أبو صباح» بالتضامن مع باقي المتهمين، واستبدالها بمصادرة الأموال محل الجريمة، مع تأييد باقي الحكم القاضي بسجنه خمس سنوات وتغريمه 500 ألف درهم، والمصادرة والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، إلى جانب تأييدها أحكام السجن والجزاءات المقضي بها بحق باقي المتهمين في القضية، بعد إدانتهم في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي نظرتها محاكم دبي.
وكانت محكمة الاستئناف قد رفعت قيمة الغرامة المالية المحكوم بها على رجل الأعمال المعروف بـ«أبو صباح» إلى 150 مليون درهم بالتضامن مع باقي المتهمين، مع تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه 5 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته و32 متهماً آخرين في قضية غسل أموال. 
وتعود تفاصيل القضية، إلى بلاغ ورد إلى شرطة دبي، أحيل على إثره الملف إلى النيابة العامة في 18 ديسمبر 2024 الماضي وبدأت أولى جلسات المحاكمة في 9 يناير 2024 وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس شبكة متكاملة لغسل الأموال، اعتمدت على شركات وهمية وتحويلات مالية مشبوهة داخل الدولة وخارجها، وبلغ عدد المتهمين 33 شخصاً، دين بعضهم حضورياً وآخرون غيابياً.
وبحسب ملف القضية فإن المتهمين شكلوا جماعة إجرامية منظمة تعمل داخل الدولة وخارجها بالتنسيق مع عناصر شبكات إجرامية في دولة أوروبية، وقد استخدمت عملة «البيتكوين» الرقمية كوسيلة لغسل عوائد غير مشروعة ناتجة عن جرائم أصلية عالية الخطورة، شملت تجارة المخدرات والاحتيال الضريبي.
وحازت إحدى المتهمات عقارات ومركبات تقدر قيمتها بـ7.4 مليون درهم، كانت تستخدم في نشاطهم الإجرامي، فيما تولى أفراد الجماعة عمليات التحويل والتمويه المالي بشكل متقن ومحكم، حيث تم نقل ما يعادل 180 مليون درهم إلى داخل الدولة بطرق احترافية عبر منصات ومحافظ رقمية، ثم بيع تلك العملات الرقمية بوسائل غير رسمية وتحويلها إلى مبالغ نقدية.
وكانت محكمة الجنايات قد دانت «أبو صباح» بتهمة غسل الأموال ضمن تشكيل عصابي منظم وأصدرت حكماً بالسجن 5 سنوات وتغريمه 500 ألف درهم، إلى جانب مصادرة 150 مليون درهم من أمواله، مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. 
كما دانت المحكمة 11 متهماً غيابياً بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهم 500 ألف درهم، فيما قضت بحبس 10 آخرين لمدة سنة وتغريمهم 200 ألف درهم لكل منهم، وتغريم 3 شركات 5 ملايين درهم لكل منها، مع مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة والأجهزة الإلكترونية والهواتف المضبوطة.
وطالبت النيابة العامة بتعديل الحكم وفقاً لأحكام القانون، بما يشمل تغريم المتهمين بالتضامن، وإلغاء تراخيص الشركات المتورطة، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليهم، إضافة إلى توقيع أقصى عقوبة قانونية على المتهمين.
ولم يرتض عدد كبير من المتهمين الحكم الصادر، فتقدموا بالطعن عليه أمام محكمة الاستئناف بمذكرات تضمنت دفوعاً متنوعة، منها الدفع ببطلان القبض والتفتيش، وغياب المترجم القانوني، وبطلان الاعترافات المنسوبة إليهم بزعم صدورها تحت إكراه، إضافة إلى الدفع بأن الوقائع لا تنطوي على جريمة غسل أموال بل تتعلق بتداول العملات الرقمية من دون سند قانوني.
وعند نظر القضية استئنافياً، حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المستأنف بتصحيح ما قضى به الحكم الابتدائي من مصادرة الأموال محل الجريمة وتغريم المتهمين بالتضامن فيما بينهم 150 مليون درهم، مع تأييد باقي العقوبات.
ويعرف «أبو صباح» بكونه مالكاً لشركة متخصصة في إدارة الممتلكات، لها فروع في الإمارات والولايات المتحدة والهند واشتهر بأسلوب حياته الفاخر واستثماراته البارزة، أبرزها شراؤه لوحة أرقام مميزة تحمل الرقم «5» مقابل 33 مليون درهم في مزاد علني عام 2016.