صوفيا ـ أ ف ب
تنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو الخميس، لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في اندماج يخشى البعض أن يؤدي إلى تفاقم التضخم وعدم الاستقرار السياسي.
عند منتصف الليل (22,00 بتوقيت غرينتش الأربعاء)، ستودع دولة البلقان الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 6,4 مليون نسمة عام 2025، وكذلك عملتها، الليف، المتداولة منذ نهاية القرن التاسع عشر.
لكن بالنسبة إلى الحكومات المتعاقبة التي سعت إلى تبني اليورو، فإن هذا الانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة سيعزز اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي ويقوّي علاقاتها مع أوروبا الغربية، ويحميها من النفوذ الروسي.
لكن بلغاريا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، تواجه تحديات جسيمة عقب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت الحكومة الائتلافية المحافظة التي لم يمضِ على توليها السلطة سوى أقل من عام، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثامنة في غضون خمس سنوات.
ورغم ذلك، أعرب رئيس الوزراء المنتهية ولايته روزن جيليازكوف الثلاثاء عن شعوره بأن العمل قد تم إنجازه.
طوابير انتظار
ويخشى العديد من البلغاريين أن يؤدي اعتماد اليورو إلى دوامة تضخمية، في حين أن أسعار المواد الغذائية، على سبيل المثال، ارتفعت بنسبة 5% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أن «اليورو سيجلب فوائد ملموسة للمواطنين والشركات البلغارية». وأضافت في بيان «سيجعل السفر والعيش في الخارج أسهل، وسيعزز شفافية السوق وقدرتها التنافسية، ويسهّل التجارة».
ويشكو البعض من صعوبة الحصول على اليورو، فيما نصحت المصارف السكان بحمل النقود، محذرة من احتمال حدوث اضطرابات في الدفع بالبطاقات وعمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي ليلة رأس السنة.
والثلاثاء، تشكّلت طوابير طويلة خارج البنك الوطني البلغاري ومكاتب الصرافة في العاصمة صوفيا للحصول على اليورو.
ووفقاً لأحدث استطلاع رأي أجرته وكالة يوروباروميتر التابعة للاتحاد الأوروبي، يعارض 49% من البلغاريين اعتماد العملة الموحدة.
وفي سياق عدم استقرار سياسي في البلاد، فإن أي مشكلة تتعلق باعتماد اليورو سيتم استغلالها من القادة السياسيين المناهضين للاتحاد الأوروبي، كما قالت بوريانا ديميتروفا من معهد «ألفا ريسيرتش» لاستطلاعات الرأي.
وقبل بلغاريا، كانت كرواتيا في عام 2023 آخر دولة تتبنى العملة الموحدة التي طُرحت رسمياً في الأول من يناير/كانون الثاني 2002 في اثنتي عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي.