كتبت أسماء شلبي

بعد رحلة زواج استمرت 20 عاما، وجدت سيدة نفسها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، مطالبة بإنصافها عما لحق بها من أضرار نفسية ومادية، مؤكدة أن سنوات العشرة الطويلة انتهت بعنف وإساءة وحرمان من الحقوق.

أوضحت الزوجة في صحيفة دعواها، أنها فوجئت بقيام زوجها بتطليقها غيابيا دون علمها، لتبدأ بعدها سلسلة من الخلافات، بسبب عنف زوجها وإهانته لها، مما أصابها بضرر نفسي.

وأكدت الزوجة أن زوجها تعدى عليها بالضرب، ووجه لها عبارات سب وقذف، ما ألحق بها أضرارا معنوية جسيمة، وما سببته تلك الوقائع من إساءة لسمعتها داخل عائلتها وبعملها.

وأضافت الزوجة أن الخلافات لم تتوقف عند هذا الحد، بل تطورت إلى قيام الزوج بتدمير سيارتها الخاصة، ثم نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسخر فيها منها ويشهر بها، في انتهاك لخصوصيتها وكرامتها.

وطالبت الزوجة بإلزام زوجها بسداد مبلغ مليون و500 ألف جنيه على سبيل التعويض عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية، كما طالبت بسداد نفقات متجمدة تقدر بنحو 240 ألف جنيه، بعد تخلفه عن الإنفاق رغم التزامه القانوني.

شملت طلبات الزوجة أيضا تعويض مالي عن الأضرار النفسية والمادية، إلزام الزوج بسداد النفقات المتجمدة، تحميله المصروفات وأتعاب المحاماة.

وفقا لقانون الأحوال الشخصية، للزوجة الحق في المطالبة بالتعويض متى ثبت تعرضها للضرر، سواء كان ضررا ماديا أو أدبيا،  وأن الضرب والسب والقذف والتشهير تعد أفعالا موجبة للمسائلة القانونية، كما أن الامتناع عن سداد النفقة يعد مخالفة صريحة للقانون، ويمنح الزوجة حق المطالبة بالنفقات المتجمدة والتعويض.