كتبت هبة السيد

تقوم الشركات الكبرى بإعادة تنظيم هيكلها الإداري لتسريع العمل وتحسين النتائج، والمصرية للاتصالات ليست استثناءً. تغييرات الهيكل التنظيمي تعني تعديل طريقة توزيع المسؤوليات، وتعيين قيادات جديدة، وإنشاء وحدات تنظيمية متخصصة، بهدف تحسين سرعة اتخاذ القرار ورفع جودة الخدمات للعملاء. باختصار، الهدف هو جعل الشركة أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على مواكبة التحول الرقمي.

اعتمدت الشركة تغييرات جديدة في هيكلها التنظيمي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء.

ركزت التعديلات على توضيح المهام والمسؤوليات لكل وظيفة لضمان توافق الإدارة مع الأهداف والخطط الاستراتيجية.

أعيد تنظيم نيابة الشئون التجارية إلى نيابتين مستقلتين: واحدة لخدمة الأفراد والأخرى لخدمة الشركات والمؤسسات.

تتولى نيابة الأفراد تقديم خدمات للعملاء الفرديين والقطاع السكني، بينما تهتم نيابة الشركات بحلول متكاملة للمؤسسات والجهات الحكومية.

تم دمج وظيفة خدمة العملاء داخل كل نيابة من خلال وحدات متكاملة، لضمان متابعة الأداء وتحسين جودة التجربة.

عُين محمد التوني نائباً للرئيس التنفيذي لنيابة الشئون التجارية للأفراد لقيادة العمليات والاستراتيجية التجارية.

تولى رامي كاطو منصب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية للشركات والمؤسسات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية ودفع التحول الرقمي.

تم تعيين المهندس أحمد الفولي نائباً للرئيس التنفيذي لنظم وتكنولوجيا المعلومات للإشراف على تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار والأتمتة.

تهدف التغييرات إلى تسريع اتخاذ القرار، رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مرونة الشركة في التعامل مع السوق والعملاء.

تهدف المصرية للاتصالات من خلال هذه التغييرات إلى تعزيز قدرتها على النمو المستدام، وتقديم خدمات أفضل، وتحقيق قيمة أكبر للعملاء والمساهمين.