مع بداية تعاملات الخميس 1 يناير 2026، استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية، في ظل ثبات أسعار الأونصة عالميًا، ليستقر بذلك سعر عيار 21، الأكثر تداولًا، دون تغيرات ملحوظة عن آخر إغلاق.

- عيار 24 يسجل 6703 جنيهات

- عيار 21 يسجل 5865 جنيها

- عيار 18 يسجل 5027 جنيها

- الجنيه الذهب 46920 جنيها

أحد العوامل الأساسية وراء هذا الأداء هو التحول الملحوظ في سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فخلال العام قام الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات مما خفض تكلفة الفرصة لامتلاك أصول لا تدر عائدًا دوريًا مثل الذهب، وقد لعب ذلك دورًا في تعزيز الطلب.

الأسواق أيضًا تضع احتمالات مزيد من تخفيضات الفائدة في عام 2026، مما يضيف زخمًا إضافيًا إلى توجهات المستثمرين نحو الذهب.

بالرغم من هذه التوقعات أظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير أن البنك لا يزال حريصًا على إبقاء التضخم تحت السيطرة في 2026، وهو ما قوبل برد فعل محدود في سوق الذهب خلال جلسة هادئة من التداول يوم أمس، ما يشير إلى أن الأسواق قد تكون قد سعرت بالفعل جزءًا كبيرًا من تحركات الفائدة القادمة.

العوامل الجيوسياسية أيضًا لعبت دورًا في الطلب على الذهب كملاذ آمن. التوترات المستمرة في عدة مناطق عالمية أسهمت في تعزيز الطلب على الذهب، وهو ما ظهر في ارتفاعات السعر القوية خلال موجات تقلبات السوق.

على صعيد آخر النشاط داخل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للذهب (ETFs) ظل قويًا طوال العام، مع تدفقات استثمارية معتبرة وتوسع في ملكيات المستثمرين، وهو ما عزز الدور الاستثماري للذهب كأداة تحوط.

بشكل عام ترى الأسواق أن الطلب على الذهب لم يتراجع رغم بعض عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق مؤخراً، ما يدل على أن القاعدة الشرائية تبقى قوية حتى مع التذبذب السعري اللحظي.

هناك اختلاف طفيف بين التقديرات المتعلقة بمدى تأثير سياسة الفيدرالي المستقبلية على الذهب، بعض وجهات النظر تشير إلى أن الانتظار لإجراءات إضافية قد يحد من الارتفاعات، بينما يعتقد آخرون أن توقعات تخفيضات إضافية لا تزال داعمة للأسعار. هذا التباين يعكس عدم تأكيد تام بشأن توقيت وشدة تحركات السياسة النقدية في العام المقبل.

تؤكد البيانات أن عام 2025 كان متميزًا جدًا للذهب من حيث الأداء السعري والاهتمام الاستثماري، وأن البيئة المستقبلية رغم التحديات المحتملة، ما زالت تحافظ على عوامل دعم أساسية.