دبي: «الخليج»
قام وفد من هيئة تنمية المجتمع في دبي بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في المجالات الاجتماعية.
وشملت الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين والخبراء في الجهات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية والأكاديمية المتخصصة، بحث خلالها الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجالات العدالة الاجتماعية، والبحث العلمي التطبيقي، وتبادل أفضل الممارسات في مجال السياسات الاجتماعية والتدخلات الوقائية.
أكدت د. هالة رمضان، مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أهمية هذا التعاون في تعزيز البحث الاجتماعي التطبيقي وبناء القدرات البحثية المشتركة، بما يسهم في وضع حلول علمية مستندة إلى البيانات والأدلة لدعم السياسات العامة وصنع القرار.
كما قامت الهيئة بزيارة المركز القومي للأمومة والطفولة، حيث بحثت مع المتخصصين في المركز سبل التعاون المشترك في مجالات دعم الأسرة وحماية الطفولة وتمكين المرأة، وتطوير البرامج والمبادرات ذات الصلة.
وخلال لقاء الوفد مع سفير دولة الإمارات لدى مصر، حمد الزعابي، أكد أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجهات المعنية في كلا البلدين، وأشاد بجهود هيئة تنمية المجتمع في تحقيق أهدافها النبيلة في مجال التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية.
وأشارت الدكتورة مريم عثمان، مدير مكتب الشؤون القانونية ورئيس فريق مشروع العدالة الاجتماعية في الهيئة، إلى أن هذه الزيارة تعكس التزام الهيئة بتعزيز التعاون الإقليمي والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات العدالة الاجتماعية.
ومن المتوقع أن يسفر هذا التعاون الاستراتيجي عن نتائج ملموسة تشمل تطوير برامج اجتماعية مشتركة تجمع بين الخبرات الإماراتية والمصرية، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي في مجالات العدالة الاجتماعية وحماية الطفولة والأسرة.
كما يطمح الطرفان إلى تبني نماذج مبتكرة في تقديم الخدمات الاجتماعية تستند إلى أفضل الممارسات الدولية وتتناسب مع احتياجات المجتمعات الإقليمية.