بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تطرق اللقاء الذي جمع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مع الوزراء الحاليين والسابقين الذين شاركوا سموّه مسيرة العمل الحكومي خلال العقدين الماضيين، إلى رحلة الإنجازات من 2006 إلى 2025، حيث شهدت هذه الفترة نجاحات استثنائية رسخت نموذجاً تنموياً ملهماً في تسريع ومضاعفة النمو والتطوير لمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية.

72 وزيراً

منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئاسة حكومة دولة الإمارات في الخامس من يناير 2006، عمل سموه مع 72 وزيراً تم تعيينهم من خلال 9 تشكيلات وزارية و13 تعديلاً وزارياً، وأصدر المجلس ما يقارب 16 ألف قرار من خلال 558 اجتماعاً.
وعقدت حكومة الإمارات برئاسة سموه، 7 خلوات وزارية و16 اجتماعاً استثنائياً، مثلت منصات تفكير استراتيجي تجمع الوزراء وكبار المسؤولين في بيئة عمل مرنة بعيدة عن الروتين اليومي، بهدف مناقشة القضايا الوطنية الكبرى وصياغة حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.

كما شهدت الحكومة مسيرة تحول متكاملة، أرست من خلالها نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل الحكومي، قائماً على الابتكار، واستشراف المستقبل، وتحقيق رفاه المجتمع، وقد نجحت في إطلاق منظومة واسعة من المبادرات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج النوعية التي أسهمت في تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز التنافسية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

استراتيجيات شاملة

شملت المسيرة وضع أولى الاستراتيجيات الشاملة للعمل الحكومي، وتطوير منظومات قيادات حكومية وطنية، وإطلاق برامج التميز الحكومي، واعتماد أنظمة متقدمة لقياس ومتابعة الأداء، وبرامج لمتابعة ورفع أداء مؤشرات التنافسية الدولية، إضافة إلى إطلاق الرؤى الوطنية طويلة المدى، وفي مقدمتها رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 وأجندة نحن الإمارات 2031، بما يعكس نهجاً استباقياً في التخطيط للمستقبل، كما رسخت الحكومة ثقافة الابتكار من خلال إنشاء مراكز للابتكار ومسرعات حكومية، وإطلاق مبادرات معرفية وشبابية عززت المشاركة المجتمعية وتمكين الشباب للمستقبل.

التشريعات والسياسات

في مجال التشريعات والسياسات، وبتوجيهات القيادة الحكيمة، أنجزت حكومة دولة الإمارات تحديث أكثر من 90% من منظومتها التشريعية، لتواكب المتغيرات العالمية والتكنولوجية المتسارعة، وأطلقت منظومة تشريعية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب منصة رقمية موحدة للتشريعات الاتحادية والمحلية، كما اعتمدت الحكومة مئات السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي دعمت نمو القطاعات الحيوية ورفعت جودة الحياة.
وعلى صعيد الخدمات الحكومية، واصلت الإمارات ترسيخ ريادتها العالمية من خلال إطلاق برامج لتطوير الخدمات وقياسها، ولتصفير البيروقراطية الحكومية، وتبني الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في العمل الحكومي في مختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز حضورها الدولي عبر توقيع مئات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وفي مقدمتها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يدعم مكانة الدولة كشريك دولي موثوق وصانع للمستقبل.
(وام)