كتب محمود عبد الراضي

في مشهد بوليسي مثير، أنهت أجهزة وزارة الداخلية واحدة من أخطر قضايا النصب والاحتيال، بعدما داهمت فيلا مستأجرة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، كانت تُدار منها أنشطة إجرامية منظمة لعصابة تخصصت في بيع الآثار والعملات المزيفة، والتواصل مع الضحايا عبر الإنترنت، مستخدمة أسلوب انتحال الصفة للإيقاع بالمواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أن عناصر التشكيل العصابي نجحوا خلال فترة قصيرة في خداع عدد من الضحايا، من خلال ادعاء امتلاكهم قطعًا أثرية نادرة، وقدرتهم على تغيير العملات الأجنبية خارج الإطار المصرفي، مستعينين بهويات وكارنيهات مزيفة منسوب صدورها لجهات ثقافية دولية وإعلامية، لإضفاء مصداقية زائفة على نشاطهم الإجرامي.

الداخلية تداهم وكراً إجرامياً للنصب بانتحال الصفة والتجارة غير المشروعة

وعقب تقنين الإجراءات، تحركت القوات إلى موقع الفيلا المستأجرة، حيث تمت مداهمتها وضبط ثمانية متهمين في حالة تلبس، وبحوزتهم ثلاثة تماثيل متوسطة الحجم يشتبه في أثريتها، وثلاث طبنجات صوت، ومبالغ مالية من العملات الأجنبية والمحلية المقلدة، وسلاحين أبيضين، واثني عشر هاتفًا محمولًا، وجهاز لاب توب، وجهاز آي باد، استخدمت في إدارة نشاطهم والتواصل مع الضحايا.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي منظم، تخصص في النصب والاحتيال على راغبي اقتناء القطع الأثرية، وتغيير العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، بأسلوب انتحال الصفة. كما أرشدوا عن مصدر حصولهم على الأموال المقلدة، وهو عنصر جنائي مقيم بمحافظة الجيزة، تم ضبطه وبحوزته الأجهزة والأدوات والخامات المستخدمة في تزوير العملات، إلى جانب مبالغ مالية مزيفة، وخمسة كارنيهات مزورة منسوبة لجهات دولية.

وتكشف هذه الواقعة عن يقظة الأجهزة الأمنية في ملاحقة الجرائم المستحدثة التي تعتمد على التكنولوجيا والتواصل الإلكتروني، ومحاولات استغلال طمع البعض في الثراء السريع، عبر أنشطة غير مشروعة تهدد الاقتصاد والأمن المجتمعي.

ومن الناحية القانونية، يواجه المتهمون عقوبات مشددة وفقًا لقانون العقوبات وقانون حماية الآثار، حيث يعاقب القانون على الاتجار في الآثار أو حيازتها بقصد الاتجار بالسجن المشدد والغرامة، كما يعاقب على تزوير العملات وتداولها، وانتحال الصفة، بعقوبات سالبة للحرية، قد تصل إلى السجن المشدد، فضلًا عن مصادرة المضبوطات والأدوات المستخدمة في الجريمة، في إطار رسالة حاسمة بأن الدولة لا تتهاون مع مثل هذه الجرائم المنظمة.