كتب محمود عبد الراضي

يمثل مخدر البانجو أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمع، لما يسببه من أضرار جسيمة على صحة متعاطيه، وانعكاسات سلبية على الأمن والاستقرار، الأمر الذي دفع الدولة إلى التعامل معه بمنتهى الحسم، من خلال تشديد الرقابة الأمنية وتكثيف الحملات لضبط مروجيه ومتعاطيه، في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات وحماية الشباب.

ويُعد البانجو من المواد المخدرة التي تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي، حيث يؤدي تعاطيه إلى ضعف التركيز واضطراب الذاكرة، ويزيد من احتمالات الإصابة بالاكتئاب والقلق والتقلبات الحادة في السلوك، فضلًا عن تسببه في تراجع القدرة على العمل والدراسة، وارتفاع معدلات الحوادث والجرائم المرتبطة بتعاطيه، ما يجعله خطرًا لا يقتصر على الفرد فقط، بل يمتد أثره إلى الأسرة والمجتمع بأكمله.

وتولي وزارة الداخلية ملف مكافحة البانجو أولوية قصوى، حيث تشن الأجهزة الأمنية حملات موسعة على مستوى الجمهورية، تستهدف بؤر الاتجار وزراعة المواد المخدرة، وتعتمد في ذلك على المعلومات الدقيقة، والتقنيات الحديثة، والتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة، لضبط كميات كبيرة من البانجو قبل ترويجها، وإحباط محاولات تهريبها وتداولها.

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط العديد من القضايا الكبرى، والقبض على عناصر إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار تطبيق القانون بكل حزم، وردع كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المجتمع.

ويجرم القانون زراعة البانجو والإتجار فيه وحيازته بقصد التعاطي أو الترويج، حيث نص قانون مكافحة المخدرات على عقوبات رادعة تتراوح بين الحبس والغرامة، وتصل إلى السجن المشدد في حالات الاتجار، مع مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الآفة.

وتستمر جهود وزارة الداخلية بالتوازي مع حملات التوعية المجتمعية، التي تهدف إلى رفع الوعي بخطورة المخدرات، وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، تأكيدًا على أن مكافحة البانجو مسؤولية مشتركة، تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أبنائه.