أفاد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، بأن الأسواق الإماراتية شهدت، منذ صدور قانون الشركات التجارية في سبتمبر 2021 حتى نهاية 2025، تأسيس نحو 760 ألف شركة، ليرتفع إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.4 مليون شركة، محققاً نمواً بنسبة 118.7%، وأوضح بن طوق، خلال إحاطة إعلامية لوزارة الاقتصاد والسياحة، أنه خلال عام 2025 وحده تم تأسيس قرابة 250 ألف شركة جديدة، ونمت الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطني الدولة بنسبة 63% خلال السنوات الخمس الماضية.

وتفصيلاً، نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة إحاطة إعلامية استعرضت خلالها المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 الخاص بالشركات التجارية، والذي أصدرته دولة الإمارات، وتضمن تعديلات جوهرية واستباقية شملت 15 مادة، إلى جانب استحداث مادة جديدة تنظم وتشرعن نقل قيد الشركات في السجل التجاري لدى السلطات المختصة.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، خلال كلمته في الإحاطة الإعلامية: «تمثل التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية محطة مفصلية تعكس التزام الدولة بتعزيز مرونة واستدامة الشركات ودعم قدرتها على مواكبة الاتجاهات المستقبلية، حيث يتميز بخطوات تشريعية غير مسبوقة على مستوى الدولة والمنطقة، وتصب في تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمار في الدولة، وتوفر إطاراً قانونياً متكاملاً وواضحاً يدعم نمو الشركات واستدامتها، ويسهل حصولها على التمويل والاستثمارات، ويعزز قدرتها على الاستمرارية والتوسع جغرافياً في المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية».

وأشار إلى أن هذه التعديلات الجديدة ستحقق نقلة نوعية في التوافق والتكامل بين التشريعات المحلية وقوانين المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية المرتبطة بتأسيس الشركات وتشغيلها ونقلها بين الأنظمة المختلفة وتكامل العلاقة بين سلطات الترخيص بالدولة، متوقعاً زيادة عدد تسجيل وترخيص الشركات في الأسواق الإماراتية بنسبة تتراوح ما بين 10 و15% خلال العام الأول من تطبيق التعديلات الجديدة للقانون.

ولفت بن طوق إلى أن الأسواق الإماراتية شهدت، منذ صدور قانون الشركات التجارية في سبتمبر 2021 حتى نهاية 2025، تأسيس نحو 760 ألف شركة، ليرتفع إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.4 مليون شركة، محققاً نمواً بنسبة 118.7%. كما أوضح أنه خلال عام 2025 وحده تم تأسيس قرابة 250 ألف شركة جديدة، كما نمت الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطني الدولة بنسبة 63% خلال السنوات الخمس الماضية.

وتابع بن طوق: «تمنح التعديلات تعدد فئات الحصص والأسهم في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة العامة والخاصة كحق قانوني، مقارنةً بالفترة السابقة حيث كان الحصول على هذا الحق يقتصر على شركات المساهمة العامة من خلال قرار لمجلس الوزراء، وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي أتاحت تعدد فئات الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مقارنة بالعديد من الدول التي حصرتها على الشركة المساهمة وتحديداً على الشركة المساهمة العامة، ما يعزز المرونة في هيكل الملكية وتنظيم العلاقة بين المساهمين».

وقال إن القطاع السياحي الإماراتي حقق أداءً متميزاً وقوياً، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 15% خلال العام الماضي مقارنةً بـ6% في عام 2021، مسجلاً قيمة إجمالية بلغت 291 مليار درهم، ويعكس ذلك نمواً استثنائياً بنسبة نحو 216% خلال أربع سنوات.

وتوقع أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 5% خلال عام 2025، وذلك في ضوء النمو المتزايد للقطاعات غير النفطية والتي وصلت نسبة مساهمتها إلى 77.5% بنهاية النصف الأول من العام الماضي، فضلاً عن السياسات والتشريعات الاقتصادية المرنة التي تبنتها الدولة لدعم نمو أعمال الشركات والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد.

37.7 ألف علامة تجارية

قال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن عام 2025 كان مميزاً على الصعيدين الاقتصادي والسياحي، فقد شهد العديد من الإنجازات والنجاحات البارزة، منها تسجيل الدولة نحو 37 ألفاً و794 علامة تجارية وطنية ودولية، كما ارتفعت العلامات التجارية المسجلة بنسبة 74% خلال أربع سنوات، في مؤشر واضح إلى حيوية بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمارات.

وأضاف أنه على صعيد المصنفات الفكرية تم تسجيل 3595 مصنفاً فكرياً خلال عام 2025، محققة نمواً تراكمياً لافتاً بنسبة 124% خلال أربع سنوات.

. تأسيس 250 ألف شركة جديدة في الدولة خلال 2025.