وصفت اليابان، الأربعاء، حظر الصين للصادرات ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري) المخصصة للجيش الياباني بأنه «غير مقبول على الإطلاق»، وسط تهديد يلوح في الأفق بفرض قيود أوسع على المعادن الأرضية النادرة في نزاع متصاعد بين أكبر اقتصادين في آسيا.
والعناصر ذات الاستخدام المزدوج هي سلع أو برامج أو تقنيات لها تطبيقات مدنية وعسكرية، بما في ذلك بعض المعادن الحيوية الضرورية لصنع الطائرات المسيرة والرقائق الإلكترونية.
وأثارت رئيسة الوزراء اليابانية سانايهذا النزاع في أواخر العام الماضي بقولها إن أي هجوم صيني على تايوان المتمتعة بحكم ديمقراطي يمكن أن يعد تهديداً وجودياً لليابان. وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وهو ما ترفضه الجزيرة. وطالبت بكين بالتراجع عن هذه التصريحات، وهو ما لم تفعله، ما دفع الصين إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات أحدثها الحظر الذي فرضته، الثلاثاء، على الصادرات إلى الجهات العسكرية أو لأي أغراض تساهم في تعزيز القوة العسكرية اليابانية.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهـارا «إن مثل هذا الإجراء الذي يستهدف بلدنا فقط يختلف بشكل كبير عن الممارسات الدولية وهو أمر غير مقبول على الإطلاق ومؤسف للغاية».
وذكرت صحيفة (تشاينا ديلي) المملوكة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم أمس الثلاثاء نقلاً عن مصادر مطلعة أن بكين تدرس تشديد القيود على صادرات العناصر الأرضية النادرة إلى اليابان.
وقد يكون لهذه الخطوة تداعيات واسعة النطاق على اليابان، القوة الصناعية الكبيرة، بما في ذلك قطاع السيارات الحيوي فيها.
وسعت اليابان إلى تنويع إمداداتها من المعادن الأرضية النادرة منذ أن فرضت الصين قيوداً على صادرات هذه المعادن في عام 2010، لكنها لا تزال تعتمد على الصين في نحو 60% من وارداتها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
