أفادت شركة «إيه دي بي»، المتخصصة في معالجة كشوف المرتبات، يوم الأربعاء، أن خلق فرص العمل في القطاع الخاص شهد تحسناً في ديسمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً من المتوقع.

وأضافت الشركات 41 ألف وظيفة خلال الشهر، بعد أن سجلت خسارة قدرها 29 ألف وظيفة في نوفمبر، مما يُعد مؤشراً إيجابياً لسوق العمل الذي عانى صعوبات مع اقتراب نهاية عام 2025. وكانت رواتب الشركات الخاصة قد انخفضت في ثلاثة من الأشهر الأربعة التي سبقت إصدار تقرير ديسمبر، وكان الرقم النهائي أقل بقليل من متوسط ​​توقعات مؤشر داو جونز البالغ 48 ألف وظيفة.

وجاء نمو الرواتب بالكامل في قطاع الخدمات، حيث أضاف قطاعا التعليم والصحة 39 ألف وظيفة، بينما أسهم قطاعا الترفيه والضيافة بـ24 ألف وظيفة، وسجلت قطاعات التجارة والنقل والمرافق 11 ألف وظيفة، في حين ارتفعت الخدمات المالية بمقدار 6 آلاف وظيفة.

في المقابل، شهدت الخدمات المهنية والتجارية خسائر بلغت 29 ألف وظيفة، وخدمات المعلومات 12 ألف وظيفة.

وخسرت الصناعات الإنتاجية 3000 وظيفة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض قدره 5000 وظيفة في قطاع التصنيع، وجاءت معظم الوظائف الجديدة في الشركات التي يعمل بها أقل من 500 عامل. أما الشركات الكبيرة، فقد أضافت 2000 وظيفة فقط.

خسائر الوظائف

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في شركة «إيه دي بي»: «تعافت المؤسسات الصغيرة من خسائر الوظائف في نوفمبر/تشرين الثاني مع تحسن التوظيف في نهاية العام، حتى مع تراجع الشركات الكبيرة عن التوظيف».

وقد تم تعديل إجمالي الوظائف في نوفمبر/تشرين الثاني من خسارة أولية بلغت 32000 وظيفة.

واستمرت مكاسب الأجور في التباطؤ، حيث شهد من حافظوا على وظائفهم زيادة سنوية متوسطة قدرها 4.4%، وهي النسبة نفسها المسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما حقق من غيروا وظائفهم مكاسب بلغت 6.6%، أي بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن الشهر السابق.

ويصدر هذا التقرير قبل يومين من صدور إحصاء الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة دقيقة من مكتب إحصاءات العمل، وقد تأثر جمع بيانات مكتب إحصاءات العمل بإغلاق الحكومة، سيكون هذا أول إصدار للتقرير في موعده المحدد منذ حلّ الأزمة.

ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم داو جونز توفير 73 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر، ارتفاعاً من 64 ألف وظيفة في نوفمبر، بينما يُتوقع انخفاض معدل البطالة إلى 4.5%.