كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة الجرائم المالية والإجرامية، وتمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي متورط في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وأوضحت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي، ومنحها صبغة شرعية عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إيهام الجهات الرقابية والمواطنين بأن هذه الأموال ناتجة عن مصادر مشروعة.

وبحسب ما كشفته الأجهزة الأمنية، فإن القيمة المالية لأموال غسل الأموال المتحصلة من نشاط المتهم بلغت نحو 90 مليون جنيه تقريبًا، وهو ما يعكس حجم النشاط الإجرامي وخطورته على الاقتصاد والأمن القومي.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، بما يشمل التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم المخدرات والجرائم المالية المرتبطة بها، وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.

وأكدت الوزارة أن مكافحة غسل الأموال الناتج عن الأنشطة الإجرامية جزء أساسي من جهودها المستمرة لمواجهة كافة صور الجريمة المنظمة، والتصدي لمحاولات استغلال الاقتصاد لمصلحة الجريمة، بما يضمن تحقيق الردع القانوني وحماية مقدرات الدولة والمجتمع.