يشهد التمويل الرقمي نمواً متسارعاً في أسواق دولة الإمارات وسط نضج أطر عمل الترميز والانتشار الواسع للوائح التنظيمية لوسائل التسويات المالية الرقمية، وذلك وفقاً لتوقعات عالمية جديدة صادرة عن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية.

ويشير التقرير إلى أن الإمارات تدخل مرحلة أكثر تقدماً في مجال التمويل الرقمي، حيث تتطور البنية التحتية القائمة على تقنية «البلوكتشين» من تقنية تجريبية إلى طبقة أساسية لعمليات السوق المالية، ويؤثر هذا التحول بشكل متزايد في تخصيص رأس المال، وإدارة السيولة، وضوابط المخاطر في القطاع المصرفي وأسواق رأس المال في الدولة وفي المنطقة ككل.

تعاملات مالية هائلة

وأشارت وكالة موديز إلى النمو السريع للعملات المستقرة والودائع المُرمّزة كعامل رئيسي.

وعلى الصعيد العالمي ارتفعت تسويات العملات المستقرة بنسبة 87% في عام 2025 لتصل إلى نحو 9 تريليونات دولار سنوياً، مما يؤكد دورها المتنامي في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود وإدارة السيولة اليومية.

وقال التقرير: إن هذه الاستخدامات تُعدّ ذات أهمية خاصة لاقتصاد الإمارات الذي يتعامل مع أحجام كبيرة من التجارة الدولية والتحويلات المالية وتدفقات الاستثمار.

وتتوقع وكالة موديز، في ضوء التوقعات المستقبلية، أن تُفضّل أسواق الإمارات البنية التحتية للتمويل الرقمي التي تتسم بالكفاءة والأمان وقابلية التشغيل البيني، وقد تكتسب العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم مكانةً بارزةً كأصول تسوية للصناديق المُرمّزة والأوراق المالية الرقمية، في حين من المرجح أن تجذب المنصات التي تتكامل بسلاسة مع الأنظمة المالية التقليدية سيولةً أكبر ومشاركةً أوسع.

استثمارات عابرة للحدود

وأشار التقرير إلى أن البنية التحتية الرقمية المشتركة بدأت في طمس الحدود التقليدية بين القطاعات التي كانت منفصلة في السابق، مثل الائتمان الخاص والتمويل المستدام وتدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة. وتستضيف المنصات الرقمية الآن سندات الخزانة الأمريكية المُرمّزة ومنتجات الائتمان المهيكلة، مما يفتح قنوات جديدة أمام المستثمرين في الإمارات للوصول إلى الأصول العالمية بتسوية أسرع وشفافية مُحسّنة.

وأشارت وكالة موديز إلى أن البنية التحتية لتقنية البلوكتشين، مقترنةً بالذكاء الاصطناعي، بدأت تُعيد تشكيل خدمات الأصول وإدارة الضمانات، وقد أفاد المستخدمون الأوائل لإصدار الرموز الرقمية وتسوية المعاملات عبر البلوكتشين بتحقيق مكاسب كبيرة في الكفاءة، إلا أن الوكالة حذرت من أن تحقيق الفوائد الكاملة يتطلب استمرار الاستثمار في البنية التحتية ومواءمة الأنظمة مع المتطلبات التنظيمية.