أُعلن عن حل المجلس الانتقالي الجنوبي وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء جميع مكاتبه داخل اليمن وخارجه، وذلك في أعقاب تقييم شامل للأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، وما تلاها من رفض لجهود التهدئة وإنهاء التصعيد، وما ترتب على ذلك من تداعيات وُصفت بالخطيرة.
وجاء هذا القرار في ظل ما اعتُبر فشلًا في تحقيق الأهداف التي أُسس المجلس من أجلها، وعلى رأسها قيادة وتمثيل القضية الجنوبية بما يضمن تحقيق تطلعاتها. كما أُشير إلى أن قرارات قيادته أضرت بالقضية الجنوبية، وجاءت لخدمة مصالح شخصية، بما أدى إلى إقصاء أطراف أخرى.
حل المجلس الانتقالي
وأوضحت التطورات الأخيرة في اليمن أن المجلس استُخدم كأداة لاستغلال القضية الجنوبية والمزايدة بها لتحقيق مكاسب شخصية، مع تهميش المطالب الحقيقية لأبناء الجنوب.
وأسهم ذلك في الإضرار بالقضية الجنوبية وإفقادها ما تحقق من مكاسب عبر مخرجات الحوار الوطني الشامل عام 2014، واتفاق الرياض عام 2019، وقرار نقل السلطة عام 2022.
ويعكس قرار الحل ثقة المكونات الجنوبية في المساعي الرامية إلى إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية، كما جاء بعد ما اعتُبر تخليًا عن المسؤوليات في لحظات وُصفت بالأكثر حساسية، وهو ما عمّق حالة الانقسام وأثر على وحدة الصف.
وتزامن القرار مع التأكيد على عدم المشاركة في اتخاذ قرار إطلاق العملية العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي اعتُبرت سببًا في الإضرار بوحدة الصف الجنوبي، وأدت إلى توتر في العلاقة مع تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي قدّم دعمًا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا منذ تأسيسه.
التركيز على التهيئة
وفي المرحلة المقبلة، يجري التركيز على التهيئة لعقد مؤتمر جنوبي شامل تحت رعاية المملكة، بهدف الوصول إلى حل عادل للقضية الجنوبية من خلال الحوار بين المكونات الجنوبية، بما يحفظ حق الشعب الجنوبي في استعادة دولته وفق إرادته وتطلعاته، ويحقق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
كما برزت دعوات واسعة إلى انخراط جميع القوى والمكونات والشخصيات الجنوبية في مسار الحوار الجنوبي الشامل، بما يعكس الإرادة الحرة ويضمن مشاركة شاملة دون إقصاء.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على رفض أي إجراءات أحادية تمس جوهر القضية الجنوبية، مع التشديد على أن الحل يجب أن يكون ناتجًا عن حوار مؤسسي وشامل، يضمن مشاركة جميع الأطراف، ويعكس الإرادة الشعبية والتوافق الوطني.
وتُوصف المرحلة الحالية التي يمر بها الجنوب اليمني بأنها مرحلة بالغة الحساسية، تتطلب مستوى عاليًا من المسؤولية، وتضافر الجهود لصون المكتسبات، وحماية الجنوب من أي فوضى أو اختلالات، إلى جانب اتخاذ قرارات شجاعة يكون هدفها حماية الإنسان، وصون الأمن، والحفاظ على مؤسسات الدولة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المواطن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المواطن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
