كتب محمود العمري

في أول تعليق لها على صدور القرار الجمهوري بتعيينها عضوا بمجلس النواب ضمن المعينين، أعربت الدكتورة راندا مصطفى عن خالص شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الثقة الغالية، مؤكدة أن اختيارها يمثل مسؤولية وطنية كبيرة قبل أن يكون تشريفا شخصيا، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدولة المصرية.

وأكدت الدكتورة راندا مصطفى أن ثقة القيادة السياسية فيها للمرة الثانية، بعد اختيارها سابقا ضمن المعينين في مجلس الشيوخ، تعكس إيمان الدولة بدور الكفاءات الأكاديمية والكوادر النسائية القادرة على الإسهام الفعال في العمل البرلماني والتشريعي، مشددة على أنها ستبذل أقصى جهدها لتكون على قدر هذه الثقة، وأن تعمل بما يحقق مصالح الوطن والمواطن.

وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن أولوياتها خلال الفصل التشريعي المقبل ستركز على القضايا المجتمعية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين، وعلى رأسها قضايا المرأة والأسرة والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تسعى للانضمام إلى لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لما تمثله من أهمية في مناقشة التشريعات المرتبطة بالحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت أن لديها رؤية واضحة لتقديم عدد من المقترحات والمبادرات التشريعية التي تستهدف تعزيز دور المرأة المصرية، ودعم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تطوير السياسات الاجتماعية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب عملا تشريعيا جادا يواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

ولفتت الدكتورة راندا مصطفى إلى أن خبراتها المتنوعة في العمل الأكاديمي والمجتمعي والسياسي ستكون ركيزة أساسية في أدائها البرلماني، خاصة في ظل توليها منصب أمينة المرأة بحزب حماة الوطن، وهو الدور الذي أتاح لها التواصل المباشر مع قضايا المرأة في مختلف المحافظات، والتعرف على التحديات الحقيقية التي تواجهها على أرض الواقع.

وأكدت أنها ستعمل من خلال مجلس النواب على نقل صوت المرأة المصرية، والسعي لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجهها، سواء فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، أو المشاركة السياسية، أو الحماية الاجتماعية، مشددة على أن المرأة المصرية كانت ولا تزال شريكا أساسيا في مسيرة البناء والتنمية التي تقودها الدولة.

واختتمت عضو مجلس النواب تصريحاتها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية من أجل تحقيق تطلعات المواطنين، معربة عن أملها في أن يكون مجلس النواب القادم معبرا عن آمال الشارع المصري، وقادرا على دعم جهود الدولة في بناء مستقبل أكثر استقرارا وتقدما.