وجّهت النائبة بسمة هنداوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، مداخلة إلى رئيس المجلس بشأن التعديل المقترح من الحكومة على قانون الضريبة العقارية، وما انتهت إليه اللجنة المختصة من توصيات، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في آليات التقييم المعمول بها حاليًا.

وأوضحت النائبة أن القانون محل التعديل هو في الأساس «قانون العوائد»، والذي خضع لعدة تعديلات تشريعية متتالية، بدءًا بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ثم تعديله بالقانون رقم 4 لسنة 2019، وصولًا إلى القانون رقم 23 لسنة 2020.

ولفتت إلى أن هذه التعديلات أسفرت عن تشكيل لجان فحص وتقييم منذ عام 2013 لتقدير قيمة العوائد على العقارات.

وانتقدت هنداوي القيود التي واجهت لجان التقييم، وعلى رأسها عدم السماح بالمعاينة الداخلية للعقارات، ما أدى- حسب قولها- إلى أخطاء جسيمة في التقدير، حيث تم الاعتماد على المظهر الخارجي فقط، فضلًا عن إدراج وحدات لا تزال تحت التشطيب ضمن العقارات الخاضعة للضريبة، رغم عدم استحقاقها لها.

وأضافت أن لجان الفصل في الطعون لجأت، في كثير من الحالات، إلى اعتماد تاريخ توصيل التيار الكهربائي باعتباره تاريخ بدء استحقاق الضريبة، وهو ما وصفته بأنه إجراء غير واقعي، موضحة أن توصيل عداد الكهرباء في مصر لا يتطلب سوى باب رئيسي وشبابيك، حتى وإن كانت الوحدة لا تزال في مرحلة «نص تشطيب» وغير صالحة للسكن أو الإيجار.

وطالبت النائبة بمنح لجان مناظرة الشكاوى والاعتراضات على الضريبة العقارية صلاحيات المعاينة الفعلية للعقارات، وعدم الاكتفاء بتاريخ تركيب عداد الكهرباء، مع الاعتماد على الحالة الواقعية للعقار ومدى صلاحيته للمعيشة أو الإيجار.

كما دعت، في حال وجود خلاف حول تاريخ التشطيب، إلى الاستناد إلى كشف حساب استهلاك الكهرباء بدلًا من تاريخ توصيل العداد.

وأكدت هنداوي أن هذه التعديلات من شأنها تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، وحماية المواطنين من أعباء غير مستحقة، وضمان دقة وشفافية منظومة تقييم الضريبة العقارية.