أعلنت النائبة بسمة هنداوي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، موافقتها على مقترح التعديل المقدم من الحكومة بشأن قانون الضريبة العقارية، وما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة من توصيات، مؤكدة دعمها الكامل لما ورد في تقرير اللجنة.

وأشارت النائبة، في كلمتها الموجهة إلى رئيس المجلس، إلى أن القانون محل التعديل هو في الأساس «قانون العوائد»، والذي خضع لسلسلة من التعديلات التشريعية، بدءًا بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ثم تعديله بالقانون رقم 4 لسنة 2019، وصولًا إلى القانون رقم 23 لسنة 2020.

وأوضحت أن هذه التعديلات أسفرت عن تشكيل لجان فحص وتقييم منذ عام 2013 لتقدير قيمة العوائد على العقارات، إلا أن هذه اللجان واجهت معوقات جوهرية، في مقدمتها عدم امتلاك صلاحية المعاينة الداخلية للعقارات، ما أدى إلى أخطاء في التقييم نتيجة الاعتماد على الشكل الخارجي فقط، فضلًا عن إخضاع وحدات لا تزال تحت التشطيب للضريبة العقارية، رغم عدم استحقاقها لها.

وأضافت هنداوي أن المواطنين فوجئوا بقيم ضريبية مبالغ فيها، ما دفع لجان الفصل في الاعتراضات إلى اعتماد تاريخ توصيل الكهرباء للعقار باعتباره تاريخ بدء استحقاق الضريبة، وهو ما وصفته بإجراء غير واقعي، موضحة أن توصيل عداد الكهرباء في مصر لا يتطلب سوى باب رئيسي وشبابيك، حتى وإن كانت الوحدة في مرحلة «نص تشطيب» وغير صالحة للسكن أو الإيجار.

وطالبت النائبة بمنح لجان مناظرة الشكاوى والاعتراضات على الضريبة العقارية صلاحيات المعاينة الميدانية للعقارات، وعدم الاعتماد على تاريخ تركيب عداد الكهرباء، على أن يكون الفيصل هو الحالة الفعلية للعقار ومدى صلاحيته للمعيشة أو التأجير. كما دعت، في حال وجود خلاف حول تاريخ التشطيب، إلى الاستناد إلى كشف حساب استهلاك الكهرباء بدلاً من تاريخ توصيل العداد.

وأكدت هنداوي أن هذه الرؤية تضمن تحقيق العدالة الضريبية، وتخفيف الأعباء غير المستحقة عن المواطنين، وتعزيز دقة وشفافية منظومة تقييم الضريبة العقارية.