كشف رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، عن تصعيد خطير في الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترمب على المؤسسة المالية الأكثر أهمية في العالم، حيث تلقى الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى من وزارة العدل، تهدد بتوجيه اتهام جنائي ضده شخصياً.
تحقيق جنائي مع باول
وأرجع «باول»، التحقيق الجنائي إلى شهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ في يونيو الماضي، والتي تناولت التجاوزات الكبيرة في تكاليف مشروع تجديد وتوسعة المقر الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 2.5 مليار دولار.
باول: التحقيق ذريعة وغير مسبوق
وفي بيان قوي ونادر ألقاه عبر فيديو رسمي، وصف «باول» التهديد بالملاحقة الجنائية بأنه ذريعة وغير مسبوق، مؤكداً أن الهدف الحقيقي ليس الشهادة أو مشروع البناء، بل هو الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير وسريع، وفقاً لرغبات الرئيس ترمب السياسية.
وقال باول حرفياً: «هذا التهديد الجديد ليس متعلقاً بشهادتي في يونيو الماضي، ولا بتجديد مباني الاحتياطي الفيدرالي، ولا بدور الكونغرس الرقابي، هذه كلها ذرائع، والتهديد بالملاحقة الجنائية هو نتيجة مباشرة لالتزام الاحتياطي الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة بناءً على تقييمنا الأفضل لمصلحة الجمهور، وليس وفقاً لرغبات الرئيس».
نفي ترمب
من جانبه، نفى الرئيس ترمب في تصريح لقناة NBC معرفته بتحركات وزارة العدل، وقال: «لا أعرف شيئاً عن الموضوع، لكنه بالتأكيد ليس جيداً في إدارة الاحتياطي الفيدرالي، ولا في بناء المباني».
دود فعل سياسية فورية
وأثارت الخطوة ردود فعل سياسية فورية؛ إذ أعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس (عضو لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ) أن التهديد بالملاحقة الجنائية يثير تساؤلات جدية حول استقلالية ومصداقية وزارة العدل، وتعهد بمعارضة أي مرشحين يقترحهم ترمب لعضوية الاحتياطي الفيدرالي – بما في ذلك خليفة باول المرتقب كرئيس للمجلس – حتى يتم حل هذه القضية القانونية بالكامل.
اقتراب انتهاء ولاية باول
وتأتي هذه التطورات في وقت يقترب فيه انتهاء ولاية «باول» كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026، مع إمكانية بقائه عضواً في مجلس المحافظين حتى عام 2028، مما قد يعقّد خطط الإدارة في تغيير تركيبة صناع القرار النقدي.
تراجع طفيف في الأسهم الأمريكية
وأدت الأنباء إلى تراجع طفيف في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية (نحو 0.5%) وانخفاض قيمة الدولار، فيما بقيت عوائد سندات الخزانة مستقرة نسبياً.
ويُعتبر استقلال البنوك المركزية في تحديد السياسة النقدية ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية السليمة، إذ يحمي صناع القرار من الضغوط السياسية قصيرة الأجل.
ووصف المؤرخ الاقتصادي بيتر كونتي-براون الحادثة بأنها «نقطة منخفضة في رئاسة ترمب وفي تاريخ البنوك المركزية الأمريكية»، معتبراً أن الإدارة تستخدم الآن «القوة الكاملة للقانون الجنائي الأمريكي» ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي لمجرد رفضه الخضوع لمطالب خفض الفائدة.
Federal Reserve Chairman Jerome Powell revealed a serious escalation in the pressures exerted by President Donald Trump's administration on the world's most important financial institution, as the Federal Reserve received subpoenas last week from a grand jury of the Department of Justice, threatening to bring criminal charges against him personally.
Criminal Investigation of Powell
Powell attributed the criminal investigation to his testimony before the Senate Banking Committee last June, which addressed significant overruns in the costs of the renovation and expansion project of the Federal Reserve's headquarters in Washington, which has a total cost of $2.5 billion.
Powell: The Investigation is a Pretext and Unprecedented
In a strong and rare statement delivered via an official video, Powell described the threat of criminal prosecution as a pretext and unprecedented, asserting that the real goal is not the testimony or the construction project, but rather to pressure the Federal Reserve to significantly and rapidly lower interest rates, according to President Trump's political desires.
Powell literally said: "This new threat is not related to my testimony last June, nor to the renovation of the Federal Reserve buildings, nor to the oversight role of Congress; these are all pretexts, and the threat of criminal prosecution is a direct result of the Federal Reserve's commitment to set interest rates based on our best assessment of the public interest, not according to the president's wishes."
Trump's Denial
For his part, President Trump denied in a statement to NBC that he was aware of the Department of Justice's actions, saying: "I know nothing about the matter, but it certainly is not good for the Federal Reserve, nor for building the buildings."
Immediate Political Reactions
The move sparked immediate political reactions; Republican Senator Thom Tillis (a member of the Senate Banking Committee) stated that the threat of criminal prosecution raises serious questions about the independence and credibility of the Department of Justice, and pledged to oppose any candidates proposed by Trump for membership in the Federal Reserve – including Powell's anticipated successor as chairman – until this legal issue is fully resolved.
Approaching the End of Powell's Term
These developments come at a time when Powell's term as chairman of the Federal Reserve is approaching its end in May 2026, with the possibility of him remaining a member of the Board of Governors until 2028, which could complicate the administration's plans to change the composition of monetary policymakers.
Slight Decline in U.S. Stocks
The news led to a slight decline in U.S. stock futures (around 0.5%) and a decrease in the value of the dollar, while Treasury yields remained relatively stable.
The independence of central banks in determining monetary policy is considered a fundamental pillar of sound economic policy, as it protects decision-makers from short-term political pressures.
Economic historian Peter Conti-Brown described the incident as "a low point in Trump's presidency and in the history of U.S. central banks," considering that the administration is now using "the full force of U.S. criminal law" against the Federal Reserve Chairman simply for refusing to comply with demands for interest rate cuts.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
